سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام كرد
محدودیت های معتادان برای دفعات استفاده از خدمات بیمه اعتیاد
مطب نما: سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن تشریح روند اجرای «بیمه درمان اعتیاد» و اجبار مراكز ترك اعتیاد برای عقد قرارداد با سازمان بیمه سلامت و همینطور نحوه پوشش بیمه ای بیماران، از محدودیتهای تعیین شده برای دفعات استفاده معتادان از خدمات درمان های نگهدارنده و سم زدایی اطلاع داد.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، دكتر پرویز افشار با اشاره به اینكه معتادان در صورت رجوع به مراكز درمان اعتیاد سرپایی 70 درصد از هزینه هایشان در قالب بیمه پرداخت و آنها تنها ملزم به پرداخت 30 درصد از فرانشیز درمان اعتیادشان هستند، اظهار داشت: تعداد مراكز درمان دولتی در كشور محدود است. هم اكنون در كشور 7000 مركز درمان سرپایی اعتیاد وجود دارد كه تنها 300 مورد از این تعداد دولتی هستند.
به گفته وی این در حالیست كه بر مبنای قانون، حداقل 10 درصد از مراكز خصوصی هم ملزم به انعقاد قرارداد برای اجرای بیمه درمان اعتیاد هستند تا اطمینان حاصل شود كه مكانیزم بیمه ای كمك كننده خواهد بود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینكه بند 2 ماده 15 قانون اساسی، حاكمیت و دولت را موظف كرده است تا در زمینه درمان اعتیاد با استفاده از تامین هزینه های درمان و پوشش بیمه ای در این زمینه وارد شود، اظهار داشت: در سال 92 در بیمه سلامت نزدیك به 20 تا 30 میلیارد تومان اعتبار برای تامین این هزینه ها پیش بینی شده است. این رقم در سال 96 به 78 میلیارد تومان افزایش پیدا كرد.
وی با اشاره به اینكه زمینه لازم برای پوشش بیمه ای همه آحاد جامعه فراهم نیست، اضافه كرد: با این وجود بر مبنای دستورالعمل، كلیه مراكز دولتی و همینطور مراكز وابسته به بهزیستی و وزارت بهداشت موظف می باشند تا برای عرضه خدمات بیمه اعتیاد قرارداد منعقد كنند. گروه های رجوع كننده به این مراكز عموما افراد صدمه دیده و كم بضاعت نظیر زنان، كودكان، مبتلایان به ایدز و افراد خارج شده از مراكز ترك اعتیاد ماده 16 هستند كه تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و باید تحت پوشش بیمه ای قرار بگیرند.
وی با انتقاد از روند وقت گیر سازمان های بیمه ای برای تحت پوشش قرار دادن مراكز عرضه خدمات درمان اعتیاد اظهار نمود: معتادان رجوع كننده به این مراكز حتما باید احراز هویت شوند و شماره ملی داشته باشند. این در شرایطی است كه می دانیم بیشتر این افراد صدمه دیدگان و معتادانی هستند كه معمولا در این خصوص با مشكلاتی روبرو می شوند و مدارك شناسایی ندارند. همچین رجوع آنها به این مراكز راحت نیست و ما باید به محل سكونت آنها رجوع نماییم.
افشار در ادامه با انتقاد از اینكه تمام مراكز دولتی برای بیمه اعتیاد قرارداد منعقد نكرده اند، ادامه داد: باآنكه در این خصوص اجبار های قانونی وجود دارد، اما این روند با تاخیر روبرو بوده است. هم اكنون استان خوزستان تحت پوشش كامل بیمه اعتیاد قرار گرفته است این در شرایطی است كه در استان تهران این روند با تاخیر روبه رو بوده است كه قول داده شده این اقدام هرچه سریع تر انجام شود. این تاخیر سبب شده است تا بودجه 78 میلیاردی بیمه اعتیاد در سال 96 به شكل كامل جذب نشده و تنها یك چهارم این بودجه جذب شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینكه این ستاد كوشیده است تا به جای مكانیسم بیمه سراسری از مكانیسم حمایتی استفاده كند، خاطرنشان كرد: در این مكانیسم اقشار صدمه پذیر تحت حمایت قرار می گیرند. اگر بخواهیم همه با استفاده از هر نوع دفترچه بیمه ای كه دارند بدون در نظر گرفتن سطح اجتماعی و اقتصادی، برای دریافت این بیمه رجوع كنند، در مجموع برای این بیمه فراگیر به 600 میلیارد تومان بودجه احتیاج داریم تا هر شهروند ایرانی كه بخواهد برای درمان اعتیاد رجوع كنند.
وی در ادامه با اشاره به اینكه با وجود استفاده از مكانیسم حمایتی برای رجوع افراد به این مراكز تحت پوشش سازمان های بیمه گر حتما افراد باید احراز هویت شوند، اضافه كرد: سازمان های بیمه گر سازوكار هایی دارند كه اجبار های قانونی است. یعنی افرادی باید به این مراكز رجوع كنند كه بر مبنای دستور العل، عدم تمكن مالی آنها باید اثبات شود. این افراد عموما با استفاده از بهزیستی، وزارت بهداشت، كمیته امداد و... برای دریافت این خدمات معرفی می گردند.
افشار با اشاره به دلایل عدم تمایل مراكز برای انعقاد قرارداد با بیمه اعتیاد توضیح داد: اگر روند احراز هویت برای معتادان به همین شكل باشد، سازمان های بیمه گر نمی توانند كل بودجه را جذب كنند. بنابراین پیشنهاد می نماییم تا این بودجه در سرجمع بودجه تخصیص یافته برای بهزیستی یا وزارت بهداشت كه به گروه های صدمه پذیر خدمات عرضه می كند، محاسبه شود تا افراد فاقد هویت و فاقد استطاعت مالی در همان محل حضورشان این خدمات را دریافت كنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به ضرورت تسهیل عرضه خدمات به معتادان برای دریافت بیمه اعتیاد اضافه كرد: اگر نتوانیم این بودجه را برای سال بعد جذب نماییم با استفاده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بودجه را دنبال می نماییم تا به جای بیمه سلامت، در سیستم دستگاه های مجری امر رسیدگی اعتیاد در كشور تخصیص پیدا كند. آنچه در عمل مشخص است، این است كه بودجه 78 هزار میلیاردی سال 96 تا آخر سال جذب نخواهد شد. بنابراین برای جذب این بودجه در سال آینده باید مكانیسم های سهل تری را تصویب نماییم.
وی با اشاره به چگونگی دریافت خدمات بیمه ای معتادان در این مراكز خاطرنشان كرد: افراد رجوع كننده با مراكز درمان سرپایی بعد از تایید مددكاراجتماعی در سامانه "پابا" ( كه توسط بیمه سلامت طراحی شده) ثبت نام شده و به مراكز درمانی طرف قرارداد دولتی یا خصوصی با استفاده از كد ملی معرفی می گردند و در نهایت با پرداخت 30 درصد فرانشیز از خدمات درمان اعتیاد بهره مند می شوند.
افشار با اشاره به یكی دیگر از دلایل عدم علاقه مراكز درمانی خصوصی برای انعقاد قرار داد اظهار داشت: بعضی از این مراكز معوقات 8 تا 11 ماهه از بیمه های طرف قرارداد دارند. این بیمه ها به علت مشكلات مالی در تخصیص هزینه با كسری منابع در پرداخت این معوقات دچار مشكل شدند كه سبب می گردد مراكز تمایلی به انعقاد قرارداد با سازمان بیمه سلامت نداشته باشند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت پوشش بیمه ای درمان اعتیاد و عرضه خدمات به این گروه اظهار نمود: اعتیاد یك بیماری مزمن روانی و اجتماعی است كه مانند سایر بیماری ها حق افراد است كه از بیمه برای درمان آن استفاده كنند. این حق را نمی شود گرفت اما اینكه با تاخیر داریم این بیمه را پرداخت می نماییم یعنی حق آنها را ضایع كرده ایم. معمولا دولت برای بیماری هایی كه هزینه های كمرشكنی دارند، تامین منابع بیشتری برای بیمه اختصاص می دهد تا افراد با دغدغه كمتری وارد چرخه درمان شوند. اعتیاد كمرشكن ترین بیماری است كه ابعاد جسمی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی دارد بنابراین اختصاص بیمه اعتیاد از الزامات جامعه به حساب می آید.
افشار در انتها با اشاره به حمایتهای بیمه اعتیاد اضافه كرد: فرد بیمار همان بار اول بیمه می گردد اما محدودیت هایی وجود دارد. برای مثال در درمانهای نگهدارنده مانند متادون، بوپرنورفین یا شربت تریاك می تواند یك سال تحت درمان باشد. همینطور در مورد سم زدایی می تواند یك یا دو بار در طول سال تحت درمان باشد. به خاطر مكانیسم های تنبیهی اینجور نیست كه افراد مدام از بیمه اعتیاد استفاده كنند و چندین بار درمان شوند و دوباره برای مصرف بروند. مسوولیت بخشی از این لغزش با خود بیمار است و بخشی از آن با نظام حمایت های اجتماعی؛ كه ما در این زمینه مشكلاتی در زمینه شغل، حرفه و حمایت های خانوادگی از معتادان داریم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب