بی پولی سیستماتیك سلامت و وضع وخیم دارو
مطب نما: دو سال است كه ˮسلامتˮ با ˮبی پولیˮ سیستماتیكی دست وپنجه نرم می كند و برای حل این مشكلات مالی دست به دامان دولت و مجلس شده است؛ هر بار هم با راهكارهایی موقت این زخم ضماد گذاشته شد، اما...
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، این روزها طرح تحول نظام سلامت در سربالایی اعتباری گیر كرده است؛ مطالبات عقب مانده بیمارستان ها و داروخانه ها، كمبود برخی اقلام دارویی، تاخیر در پرداخت های پرسنلی دانشگاه های علوم پزشكی، ورشكستگی بیمه ای و... مشكلاتی است كه این روزها بر سر راه "تحول" قد علم كرده اند و كمك فوری دولت و مجلسی ها را می طلبد تا مرهمی موثر برای این مشكلات پیدا كنند. هرچند كه سال قبل مجلسی ها تصویب كردند تا به جای پول، اوراق قرضه بابت طلب بیمارستان ها و داروخانه ها داده و اندكی از حجم فشارها بر این واحدهای خدمت رسان كاسته شود، اما توزیع اوراق قرضه نه تنها فشارها را كم نكرد، بلكه مشكلات دیگری را هم پیش پای نظام سلامت قرار داد؛ به طوریكه در خوشبینانه ترین حالت شركت های دارویی و بیمارستان ها باید یكسال صبر كنند تا اوراق شان تبدیل به پول نقد شود.
در این شرایط، بیشترین خطر بی پولی حوزه سلامت، متوجه داروی بیماران است؛ به طوریكه زمزمه هایی از كمبود دارو بویژه در حوزه بیماران خاص در بعضی استان های كشور به گوش می رسد. بعنوان مثال اكنون بیماران هموفیلی مشكل جدی دارو دارند؛ به طوریكه راضیه حنطوش زاده - كارشناس هموفیلی اداره بیماران خاص وزارت بهداشت در این باره به ایسنا اظهار داشت كه "در حال حاضر مشكل تامین برخی داروهای بیماران خاص به علت تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات شان به بیمارستان ها و داروخانه ها جدی شده است".
از طرفی داروخانه ها هم حدود یكسال است كه پولی بابت عرضه خدمت شان دریافت نكرده اند و به تبع این موضوع، پولی در بساط ندارند تا بدهی سنگین شان را به شركت های پخش دارو بپردازند. شركت های پخش كننده دارو هم كه بیش از یكسال قبل نقدا داروها را از شركت های تولیدكننده دارو یا كمپانی های وارداتی در این حوزه خریداری كردند، هنوز به اصل پول شان هم نرسیده اند. بنابراین است كه یكی از اعضای انجمن داروسازان تهران اخطار می دهد كه زنجیره تامین دارو حدودا متوقف شده و اگر این روند ادامه یابد، بطور قطع ضربه های جدی تری به بدنه دارویی كشور وارد خواهد شد.
دكتر سیدحسام الدین شریف نیا، عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینكه به دلایل مختلف همچون عدم وجود منابع مالی پایدار در نظام سلامت، عدم اجرای قوانین بالادستی همچون نظام ارجاع، تدوین گایدلاین های دارویی و در مانی، عدم اجرای پرونده الكترونیك سلامت و... پیش بینی بروز مشكلاتی وجود داشت، اظهار داشت: متاسفانه این مشكلات اعتباری، بیشتر از سایر بخش ها، داروخانه ها و به تبع آن زنجیره تامین دارو را تحت تاثیر قرار داده است؛ چراكه سازمان های بیمه گر ماه هاست مطالبات داروخانه های خصوصی و دولتی را پرداخت نكرده اند.
وی با اشاره به اینكه پس از طرح تحول نظام سلامت بخش عمده ای از هزینه های دارویی توسط بیمه ها بازپرداخت می گردد و تنها 10 درصد پرداختی توسط مردم انجام می شود، اضافه كرد: البته بیمه ها همیشه در پرداخت مطالبات داروخانه ها دچار مشكل بوده اند، اما این مشكل پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت تشدید شده است؛ چراكه پس از آغاز این طرح 11 میلیون نفر از ایرانی های فاقد بیمه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و از سویی درصد پرداخت بیمه در حوزه دارو از 70 درصد به 90 و حتی بیش از آن رسید و این سبب شد كه حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها بالاتر رود و بدهكاری بیمه ها سنگین تر شود.
تاخیر پرداخت مطالبات دارویی از یكسال گذشت شریف نیا ادامه داد: هم اكنون در شرایطی هستیم كه عمق مطالبات داروخانه های خصوصی از سازمان های بیمه گر به هفت ماه و در داروخانه های دولتی به بیش از 13 ماه رسیده و این مورد خلاف تعهدات بیمه ها، در خصوص بازپرداخت ۶۰ درصد مطالبات تا دو هفته بعد از تحویل اسناد و تسویه حساب حداكثر سه ماهی این مطالبات است. بر این اساس حدودا از نهم آذر ماه سال قبل پولی به بیمارستان های دولتی بابت هزینه های دارویی شان پرداخت نشده است. این درحالیست كه این مراكز یكسال پیش، از شركت های پخش دارو خریدشان را انجام داده اند و به تبع آن شركت های پخش هم دارو را از شركت های واردكننده دارو و یا تولیدكنندگان آن خریداری كردند، اما هنوز پولی دریافت نكرده اند.
طلب 4300 میلیاری شركت های پخش از بیمارستان هاعضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینكه ازاین رو هم اكنون زنجیره تامین دارو دچار مشكل اساسی شده است، اظهار داشت: چراكه بیمه ها پولی به داروخانه ها پرداخت نمی كنند و داروخانه ها در تامین نقدینگی با مشكل رو به رو شده اند. هم اكنون رقم مطالبات پخش های دارویی از بیمارستان ها نزدیك به 4300 میلیارد تومان است و ماهانه نزدیك به ۷۰۰ میلیارد تومان به این مطالبات اضافه می گردد. همین مبحث سبب شده كه زنجیره تامین دارو حدودا متوقف شود. علت اصلی كمبود برخی داروها در بازار در ماه های گذشته هم بنابراین است و اگر همین روند ادامه یابد، این كمبود در ماه های آتی بیشتر هم خواهد شد.
اوراق قرضه دردسرسازوی با اشاره به تصمیم وزارت بهداشت و بیمه ها درباره انتشار اوراق قرضه و پرداخت آن به جای مطالبات نقدی داروخانه ها و بیمارستان ها، اظهار داشت: سه نوع اوراق قرضه در این زمینه منتشر شد؛ اوراق قرضه بیمه سلامت با سود هشت درصد یك ساله، اوراق قرضه تامین اجتماعی با سود هشت درصد دو ساله و یكسری اوراق كشوری با سود 16 درصد سه ساله. ازاین رو این اوراق را منتشر نموده و آنها را بعنوان بخشی از بدهی عرضه كردند.
شریف نیا با اشاره به مشكلات عرضه اوراق قرضه برای شركت های پخش و داروخانه ها، اظهار داشت: این اوراق قرضه دچار چند مشكل اساسی است؛ اولا شركت های پخش از شركت های واردكننده و تولیدكننده دارو به ازای پول نقد دارو گرفته اند. یعنی پول را نقدا پرداخت كرده اند، اما حالا اوراق قرضه ای دریافت نمودند كه پولش را یكسال بعد با سود هشت درصد می توانند بگیرند. شركت های تولیدكننده هم به همین منوال هستند، یعنی آنها بخشی از مواد اولیه را از شركت های خارجی و یا داخلی در ازای پول نقد خریده اند، اما هنوز پولی دریافت نكرده اند. اوضاع به قدری وخیم است كه هم اكنون برخی شركت های دارویی برای تهیه بسته بندی دارو هم دچار مشكل شده اند. دلیل اصلی این مشكلات بی گمان عدم وجود منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و هم هزینه كرد پول دارو در سایر امورات بیمارستان ها همچون پرداخت كارانه و حقوق است.
كمبود 50 قلم دارو در كشورعضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینكه طی آخرین لیست انتشار یافته نزدیك به 50 قلم دارو در بازار دچار كمبود هستند، اظهار نمود: اگر اقدام عاجلی انجام نشود، این لیست بزرگ تر و بیماران در تهیه داروهای خود دچار مشكل می شوند.
شریف نیا، درباره كمبود برخی داروهای بیماران خاص هم اظهار داشت: در حوزه داروهای بیماران خاص و هم بعضی از داروهای وارداتی مشكل به غیر از عدم وجود نقدینگی، به سیاست های كنترل قیمتی وزارت بهداشت مرتبط می باشد كه بر مبنای آن شركت ها ملزم به حفظ قیمت ریالی دارویشان در شرایطی هستند كه قیمت ارز در سال قبل نزدیك به ۲۰ درصد افزایش یافته و طبیعتا قیمت تمام شده دارو هم افزایش پیدا كرده، اما علی رغم این افزایش، شركت ها موظف شده اند كه قیمت ریالی سال قبل را حفظ كنند و در نتیجه ورود برخی داروها برای شركت های واردكننده به صرفه نیست و بنابراین شاید نتوانند دارو را تامین كنند و یا دچار ضرر شوند. ازاین رو بخشی از كمبودهای داروهای بیماران خاص به این دلیل بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب