بررسی وضعیت پژوهش در مناظرات انتخاباتی؛
چرا این حوزه برای هیچ یك از كاندیداهای ریاست جمهوری مهم نیست؟!
به گزارش مطب نما کم تر از دو هفته آینده سکان دار دولت آینده انتخاب می شود و در این زمان از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، هیچ یک نه تنها برنامه ای برای پژوهش و پیشرفت علمی کشور عرضه نکردند؛ بلکه در سخنان خود حتی کوچک ترین اشاره ای به اهمیت توجه به تحقیقات برای پیشرفت و توسعه کشور نداشتند.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در خیلی از کشورهای پیشرفته در دوران انتخابات، کاندیداهای ریاست جمهوری برنامه های خویش را در حوزه های کلان پژوهشی مانند برنامه های فضایی و رویکرد خود به مسائل پیرامون حوزه پژوهش مانند بودجه تحقیقات و... مطرح می کنند؛ تا افراد بر طبق این برنامه ها بتوانند کاندیدای مناسب را انتخاب کنند. حتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ که به داشتن نگاه ضد علمی معروف است و در دوران ریاست جمهوری خود، به واسطه کاهش بودجه های مراکز علمی مختلف مورد انتقاد جامعه علمی قرار می گرفت هم از برنامه های آینده فضایی صحبت می کرد.
در ایران بیشتر از دو هفته از اعلام اسامی نهایی کاندیداهای ریاست جمهوری ایران گذشته است و کم تر از دو هفته دیگر سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردد. در این زمان از بین هفت کاندیدای ریاست جمهوری، هیچ یک در مورد اهمیت پژوهش، رویکردشان به مسائل علمی، برنامه ها و اولویت های پژوهشی خود صحبتی به میان نیاورده اند.
در این دوران مشاهده کردیم که صحبت های کاندیداها بیشتر پیرامون مسائل اقتصادی می باشد و حتی در همین مبحث هم به رویکردهای علمی اشاره ای نمی گردد. درست است که در سالهای اخیر فشار اقتصادی سبب سختی ها و مشکلات زیادی در جامعه شده است؛ ولی باید توجه داشت که ریشه خیلی از مشکلات کشور در اقتصاد نفتی، خام فروشی و نداشتن رویکرد علمی و مبتنی بر شواهد برای حل مسائل مختلف است. تجربه های جهانی نشان داده که بین شاخصهای پژوهش و میزان توسعه یافتگی کشورها، ارتباط مستقیم وجود دارد و توجه به وضعیت پژوهش، می تواند توسعه یافتگی کشور را به دنبال داشته باشد.
اهمیت بودجه پژوهشی در پیشرفت کشور
مقایسه بودجه های پژوهشی کشورهای مختلف در نوامبر ۲۰۲۰ در وبسایت آماری استاتیستا (statista) نشان داده است که کشورهای کره جنوبی، رژیم اشغالگر قدس، فنلاند، ژاپن و سوئد، دانمارک، اتریش، سوئیس، آلمان و آمریکا با اختصاص حدود ۳ تا ۴.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، کشورهایی هستند که بیشترین سهم را در دنیا به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند.
این در حالی است که مبحث بودجه پژوهشی بعنوان یکی از مهم ترین مشکلات پژوهش در ایران، قصه پر آب چشمی دارد. در برنامه سوم توسعه کشور، افزایش سهم بودجه پژوهش و اختصاص یک درصد از تولید ناخالص داخلی به مبحث پژوهش، مطرح گردیده است و بارها مقام معظم رهبری نسبت به توجه ویژه به تحقیقات تذکر داده اند.
با این حال پس از گذشت حدود بیست سال، سهم بودجه تحقیقات هنوز به اهداف پیشبینی شده نرسیده است و هم اکنون پژوهش سهمی نزدیک به نیم درصد از تولید ناخالص داخلی دارد.
در طول این سال ها مسئولین و پژوهشگران اهمیت بودجه پژوهشی را مطرح کرده اند و در سالهای اخیر مشکلات اقتصادی و افزایش هزینه های پژوهش، سبب انتقادات بیشتری از طرف پژوهشگران شده است. به صورتی که بارها و بارها در مصاحبه های مختلف به این مورد اشاره کرده اند.
اما در نهایت کم توجهی به این خواسته ها کار را به جایی رسانده که وقتی با عنوان مطالبات پژوهشگران از رئیس جمهور بعدی با آنها تماس می گیریم در اکثر موارد اساتید حاضر به مصاحبه نمی شوند و عنوان می کنند که مطرح کردن این مسائل بی فایده است؛ چون که در عمل تاثیری برای پژوهشگران و محققان نخواهد داشت.
در گذشته فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به این نکته اشاره کرده بود که حتی در بعضی سال ها مانند سال ۱۳۹۸ حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه های پژوهشی پرداخت نمی گردد و بودجه سال هم فقط می تواند جبران افزایش حقوق و مزایای کارمندان و محققین باشد و پژوهشگران توانایی انجام پژوهش های خلاق و نوآور را از دست می دهند. این مورد با کاهش ظرفیت سازی و تربیت نیروهای خلاق پژوهشی و افول کیفیت پژوهشها همراه خواهد بود.
به گفته رئیس مرکز تحقیقات بیماری های مزمن و صعب العلاج هم وضعیت بودجه مهم ترین دغدغه عرصه پژوهش است و پس از سال ها وعده افزایش بودجه پژوهش، همچنان سهم آن از نیم درصد GDP فراتر نرفته است. برای پژوهش های مثمر ثمر به لحاظ کمیت و کیفیت، قابل رقابت و مشکل گشا، رقم فعلی بودجه باید حداقل شش برابر شده و به سه درصد تولید ناخالص ملی برسد.
عدم مدیریت صحیح و یک پارچه پژوهش در کشور
با این وجود؛ مسائل مالی تنها مشکل نظام پژوهش در کشور نیستند. به اعتقاد برخی متخصصان یکی دیگر از مسائل مهم پژوهش، عدم وجود مدیریت صحیح پژوهش در کشور است. مدیریت صحیح پژوهش، علاوه بر مسائل اقتصادی، احتیاج به تغییر دیدگاه و رویکرد علمی و نگاه غیر سلیقه ای دارد. همینطور برای مدیریت صحیح نظام پژوهش باید با نگاه همه جانبه از انجام تصمیمات مقطعی و موازی کاری ها جلوگیری کرد. مشخص نبودن حد اختیارات نهادهای مختلف، یک پارچگی نظام پژوهش را از بین برده، سبب موازی کاری و به هدر رفتن سرمایه های مالی و انسانی می شود.
دکتر سپهر قاضی نوری؛ استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و معاون سابق سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این خصوص می گوید: «در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که سیاست گذاری و اختیارات به شورایعالی انقلاب فرهنگی متعلق می باشد. بودجه، نزد معاونت علمی است و پاسخ گویی قانونی بر عهده وزارت علوم و شورایعالی عتف است. این وضعیت باید تغییر کند و سیاست گذاری، پاسخگویی و اعتبارات مالی متمرکز شود. قانون همه ی این موارد را به شورایعالی عتف و وزارت علوم سپرده است؛ یا باید قانون را تغییر داد یا مطابق قانون عمل نماییم. شورایعالی انقلاب فرهنگی نهادی است که در سیاست گذاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون گذاری با مجلس شورای اسلامی و در اجرا هم با قوه مجریه هم پوشانی دارد. دولت بعدی باید حد اختیارات این نهادها را مشخص نماید. چاره این مشکل را هم رهبری بیان کرده اند. ایشان فرموده اند هر کدام از شورایعالی و مجلس که اول به مساله وارد شد، باید آنرا حل کند اما هم اکنون میبینیم که این نهادها به حدود هم تجاوز می کنند. این تضادها سبب سواستفاده نهادهای دولتی شده است. یعنی مسؤلان برای اینکه از زیر بار اجرای قانون در بروند به قوانین متعدد متضاد با یکدیگر استناد می کنند و یا مصوباتی از شورایعالی انقلاب فرهنگی را در نظر می گیرند که نقض قوانین مصوب قوه مقننه است».
عدم وجود اهداف دقیق و مشخص در اسناد بالادستی
برخی از محققان معتقدند که اهداف و شاخص ها در سندهای بالادستی دقیق، واضح و مشخص نیستند. چنین هدف گذاری سبب شده دستیابی به اهداف به تعویق بیفتد و یا پس از سال ها شاهد باشیم که اهداف، قابل دستیابی نیستند. هدف گذاری باید بر مبنای نیاز کشور و با استفاده از نظر متخصصان و مطالعات جامع انجام گیرد، تکرار تجربیات علمی و پژوهشی کشورهای دیگر، نمی تواند دردی از کشور دوا کند.
دکتر محمد اسماعیل اکبری؛ استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در این حوزه می گوید: «یکی از معضلات موجود، مدیریت ضعیف پژوهش و نقص در تعیین اهداف کلی و اختصاصی برای پاسخ گویی به نیاز مردم است، در حالیکه اگر اهداف روشن و سؤالات مشخص بوده و در نهایت پاسخ های حاصل از پژوهش به درستی جمع بندی و ارزیابی شود؛ نه تنها پژوهشها هدفمند و موثرتر خواهد بود، بلکه مردم هم پژوهش و پژوهشگر و هدف از انجام آنرا بهتر درک می کنند».
دکتر مهدی قراباغی؛ مدیر بخش ارتباط با صنعت پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران هم در مورد این مشکلات می گوید: «متاسفانه در کشور سیاست مدون پژوهشی نداریم و درگیر تصمیمات مقطعی هستیم. درست است که تا هم اکنون برنامه های گوناگونی مانند افق ایران ۱۴۰۴ و برنامه های پنج ساله را نوشتیم؛ ولی متاسفانه در بسیاری از موارد، اهداف تعیین شده حاصل نشد، و برهمین اساس در ادامه برای تدوین افق راه پژوهش کشور، باید از صاحب نظران و کارشناسان خبره استفاده نماییم. کشور ما احتیاج به یک سیاست مدون پژوهشی و نقشه راه ۱۰ ساله دارد تا بخش هایی که در کشور نیازمند پژوهش بیشتر هستند، مشخص شده و از طرفی جنبه هایی که مزایای اقتصادی و سودآوری برای کشور دارند را شناسایی کنیم».
همچنین این پژوهشگر می گوید: «در این سال ها مشاهده کردیم که در یک مقطعی مباحث نانو جذابیت داشت و همه را به سمت مباحث نانو سوق می دادند و یک مدت مباحث در رابطه با بایو مورد توجه قرار گرفت. این روش تبلیغ مقطعی اصلا پاسخ گو نیست و پراکنده کاری ثمره چندانی برای کشور نخواهد داشت».
سیاست های نادرستی که سبب به بی راهه رفتن پژوهش می شود
بسیاری از پژوهشگران و اساتید بر این باورند که اجرای سیاست های نادرست در مدیریت پژوهش در کشور سبب شده که تحقیق و پژوهش در کشور به بی راهه برود و برخی محققان به جای پرداختن به مسائل و مشکلات کشور و تنها به فکر تولید پی درپی مقاله، بدون توجه به کیفیت و تنها برای ارتقا باشند. بی توجهی به شاخصهای کیفی مقالات و عدم ایجاد انگیزه در پژوهشگران برای انجام پژوهش های کاربردی سبب شده علیرغم رشد رتبه علمی ایران در تولید مقاله، اثری از یافته های مقالات و نتایج تحقیقات در جامعه هویدا نباشد.
به گفته دکتر سید محمد میری؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیرعامل انتشارات کوثر: «ما باید بدانیم مقاله هایی که می نویسیم در زندگی مردم چه تاثیری گذاشته است. شاخصی با عنوان altmetrics ابداع شده است که بررسی می کند یک مقاله در زندگی روزمره مردم و اخبار چه قدر اثر گذاشته است. ما در کشور خودمان با هدف و سوءنیت مشخصی داریم علم را از داخل پوک می کنیم! عضو هیئت علمی به جای آن که به اثربخشی مقاله فکر کنند، معتاد به «اچ ایندکس» و دانشجو، معتاد به «مقاله نویسی» شده است. دریافت کنندگان جایزه نوبل تعداد مقالات بیشتری نوشته اند یا وزیر بهداشت و معاونان وی؟ فکر کردن به پاسخ این سوال سبب می شود به اهمیت یا بی اهمیتی تعداد مقالات پی ببریم».
دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران؛ در مورد این معضل بزرگ پژوهش در کشور می گوید: «یکی از مشکلات اساسی پژوهش در کشور خلاصه شدن امر تحقیق و پژوهش، در تولید مقاله است. مقاله در صورتی با ارزش است که حاصل علمی، اقتصادی و پیشرفت برای کشور داشته باشد؛ مقاله بی حاصل مانند گردویی است که ظاهر خوش ترکیبی دارد ولی بعد از باز کردن، مغز و حاصل خوبی در دل آن مشاهده نمی گردد. مقاله به خودی خود چیز بدی نیست؛ مقاله بی حاصل مورد نقد است. درواقع پژوهش باید به یک نکته نامعلوم پاسخ داده، فرضیه ای را تایید و یا رد کند و یا ابزار و وسیله مورد نیازی را عرضه کند، به عبارتی منجر به پیشرفت ملموس علمی شود. پژوهشها و مقالات دانشگاهیان و محققان کشور باید هدف دار بوده و در انتها پژوهش نقطه مبهم و نامعلومی مکشوف شود و به دنبال آن یک گام اقتصادی، علمی و حیثیتی به جلو برداشته شود».
به اعتقاد دکتر زهرا گویا؛ استاد آموزش ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی؛ برای تغییر رویکرد و پذیرش اشتباهات میتوان راهکارهای جایگزینی برای پیشرفت نظام پژوهش کشور پیدا کرد. این پژوهشگر می گوید: «چرا دانشگاهیان به اتفاق نظر نمی رسند که میتوان اشتباهات را جبران کرد؟ چه اشکالی دارد که صادقانه بپذیریم، تمام این کارها برای این بود که می خواستیم علم را توسعه دهیم و در جهان مطرح شویم. اما برخی از روش هایی که انتخاب کردیم، اشتباه بود و نتیجه مورد نظر را به بار نیاورد و از همه دانشگاهیان درخواست هم اندیشی نماییم و با مطالعه عمیق، راهکارهای جایگزین پیدا کنیم».
بحران نیروی انسانی و ضرورت توجه به نیازهای پژوهشگران
یکی دیگر از مباحثی که مورد غفلت قرار گرفته است، بحران نیروی انسانی و مهاجرت پژوهشگران از کشور است. مبحث پیشگیری از مهاجرت جوانان در سالهای اخیر یکی از موارد مورد توجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است؛ ولی با این وجود آمارهای مختلف حاکی از مهاجرت تعداد زیادی از متخصصین و پژوهشگران و کوچک تر شدن جامعه علمی کشور است.
برخی از اساتید و مسئولین یکی از علل بروز این مشکل را عدم توجه به نیازهای پژوهشگران بخصوص نیازهای اقتصادی آنها می دانند. مهندس علی اکبر شهسواری؛ معاون پژوهشی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی در مورد این مساله می گوید: «خروج پژوهشگران و نخبگان از کشور، خطری جدی است که باید ریشه یابی شود. در کشورهای پیشرفته، پژوهشگر دغدغه ای در زمینه تأمین نیازهای اولیه و معیشتی ندارد. پژوهشگر تا حدی تاب آوری دارد، اگر ایمان و توکل به خدا نداشته باشد، مشکل تأمین معیشت و رفع نیازهای اولیه زندگی داشته باشد، نمی تواند هر شرایطی را تحمل کند و امکان دارد مرتکب خطا شده یا از کشور مهاجرت کند».
دکتر محمدرضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی هم ضمن اشاره به ضرورت فراهم کردن شرایط برای افراد دارای ایده می گوید: «اگر شرایطی را فراهم نکنیم که افراد دارای ایده ها و خلاقیت های برتر به موقعیت های بهتر دسترسی پیدا کنند، با مشکل خروج نخبگان مواجه خواهیم بود. تا زمانی که تصمیم نگرفته ایم که کشور را دانش بنیان اداره نماییم و از دانش، ایجاد ارزش نماییم، باید شاهد خروج نیروهای جوان و نخبه کشور باشیم که به دنبال یافتن فرصت های شغلی بهتر، از کشور خارج می شوند. ازاین رو باید کشور را دانش بنیان اداره نماییم، دانش بنیان تصمیم بگیریم و دانش بنیان عمل نماییم. اگر این کار را پیگیری نماییم، نخبگان در کشور باقی مانده و می توانیم و از توان و ظرفیت آنها استفاده کنیم».
دکتر شانت باغرام دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هم در این حوزه به تفاوت جدی پژوهش در دوره دکترا در ایران با خارج از کشور اشاره می کند و می گوید: «در کشورهای دیگر، دانشجو دکترا بودن با حقوق مکفی و تمامی امکانات، یک شغل تمام وقت و کامل به حساب می آید و این امر سبب می شود فرد سه تا چهار سال کامل را پژوهش کند و گروه پژوهشی مربوطه پیشرفت کند و آینده ی فرد هم تامین گردد. در ایران این یک مساله جدی است که پرداختی دستیارهای آموزشی و پژوهشی به اندازه ای کم است که میتوان آنرا ناچیز دانست. ما از بهترین ذهن ها در سنین جوانی میخواهیم که کار پژوهشی انجام دهند ولی امکانات برای آنها وجود ندارد و این یک مساله جدی است».
لزوم توجه به همکاریهای علمی بین المللی
باید به این نکته توجه داشت که پیشرفت علمی کشور در اتاق های با درهای بسته امکان پذیر نیست و دولت آینده برای توسعه علمی بیشتر کشور باید ارتباط پژوهشگران داخلی با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور و همکاریهای علمی بین المللی را تسهیل کند. این اقدامات می تواند به رفع تحریم های علمی که پژوهشگران در سالهای اخیر گرفتار آن بودند، کمک بسیاری کند.
به اعتقاد سپهر قاضی نوری؛ استاد تمام سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس: «مهم ترین ظرفیت خفته ی کشور ما در حوزه پژوهش در همکاریهای بین المللی است. ما هم اکنون در گوشه ای مشغول تنیدن تار دور خود هستیم در حالیکه باید در زنجیره های ارزش جهانی ظاهر شویم و سفارش پژوهش، فناوری و تجاری سازی بگیریم. توان دانشمندان ایرانی بیشتر از این حد فعلی است و نباید محصور به مرزها بماند».
اولویت های پژوهشی که باید در راس توجه دولت آینده باشد
کم تر از دو هفته آینده، رئیس جمهور جدید کشور انتخاب می شود. تصویب قانون و آئین نامه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در دولت دوازدهم به تنهایی نشان داد که روند پژوهش تا چه اندازه می تواند از تصمیمات دولت و رئیس جمهور تاثیرپذیر باشد. ازاین رو اتخاذ سیاست های مختلف در دوره جدید می تواند روند پژوهش و مسیر پیشرفت کشور را تغییر دهد.
همچنین در دو سال گذشته، با همه گیری کووید-۱۹ اهمیت پژوهش های در رابطه با سلامت بیشتر از پیش مشخص شد. بی توجهی به این موضوعات به حدی بود که وزیر بهداشت تازه در میانه همه گیری و پیک بیماری که ویروس کووید-۱۹ روزانه جان صدها نفر از هموطنان را می گرفت، به یاد تحقیقات حوزه سلامت افتاد و از روند پژوهش های سلامت و افرادی که تنها به دنبال انتشار مقاله هستند، به شدت انتقاد نمود.
این مساله تنها مختص پژوهش های حوزه سلامت نیست. در اکثر برنامه های کلان به مبحث تحقیقات توجه جدی نمی گردد و همین سبب می شود که در مواقع حساس مثل کرونا با مشکل مواجه شویم.
دولت آینده و مسئولین کشور باید با تغییر نگاه و رویکرد وارد کار شود و اعتقاد داشته باشد که مشکلات عمده کشور مثل خشکسالی، آلودگی هوا، معضل اقتصاد و تورم و تأمین انرژی را میتوان با روش علمی و نگاه پژوهش محور برطرف کرد. خیلی از این مشکلات در دنیا با همین نگاه علمی و اعتماد به پژوهشگران حل شدند.
با این اوصاف از کاندیداهای ریاست جمهوری انتظار می رود در ایام آینده برنامه های خویش را در مورد حوزه های مختلف پژوهش، همچون موارد زیر عرضه کنند:
- برنامه های مبتنی بر شواهد برای خروج از همه گیری کووید-۱۹ و پیگیری همه گیری های آینده؛
- پژوهش های در رابطه با بحران آب در ایران و مسائل محیط زیستی ناشی از خشکسالی ها مثل خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها؛
- تحقیقات در رابطه با گرمایش زمین و اقدامات برای سازگاری با تغییرات اقلیمی در ایران؛
- پروژه های تحقیقاتی کلان ملی مثل برنامه فضایی ایران، رصدخانه ملی و...؛
- برنامه های مدون برای افزایش بودجه پژوهش؛
- برنامه های مشخص و جامع برای مدیریت یک پارچه پژوهش؛
- برنامه های مدون برای ارزیابی ابعاد معضل نیروی انسانی پژوهشی و مشکلات پژوهشگران؛
و...
منبع: matabnama.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب