در گزارش نظارتی مركز پژوهش های مجلس مطرح شد
عملکرد بسیار ضعیف وزارت بهداشت در پیشگیری و مقابله با تقلب های علمی
به گزارش مطب نما، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنایت به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر نموده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارت خانه ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی می پردازیم.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در سال ۱۳۹۵ یکی از شدیدترین انواع تخلف علمی توسط برخی پژوهشگران ایرانی صورت گرفت و انتشارات الزویر ۲۶ مقاله از نویسندگان ایرانی را به سبب تقلب در داوری از مجلات خود حذف نمود. همینطور ناشر مجلات «نیچر» هم در همان سال ۵۸ مقاله پژوهشگران ایرانی را به سبب جعل علمی و دستکاری نویسندگان تعلیق کرد.
ماجرای ریترکت شدن گسترده و بازپس گیری مقالات پژوهشگران ایرانی تا جایی پیش رفت که در سال ۱۳۹۵ «ریچارد استون»؛ یکی از روزنامه نگاران مجله «ساینس» به تهران آمد و گزارشی از رساله فروشی در خیابان انقلاب تهیه کرد.
با پررنگ شدن مبحث تخلفات پژوهشی در ایران، زمانیکه این مورد ابعاد بین المللی پیدا کرد، برای نخستین بار در کشور، با پیگیری معاون پژوهش و فناوری وقت وزارت علوم و معاون تحقیقات و فناوری وقت وزارت بهداشت، در تاریخ ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ «لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و مجلس شورای اسلامی هم در ۳۱ مردادماه ۱۳۹۶ قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» را تصویب کرد.
با وجود تصویب این قانون در مجلس، دو سال طول کشید تا آئین نامه اجرایی این قانون در هیئت وزیران به تصویب برسد. در این سال ها هر از چند گاهی در فضای پژوهشی کشور، صحبت در مورد سوءرفتارهای علمی داغ می شود. در سالهای قبل، ایسنا در مورد میزان رعایت اخلاق پژوهش در دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت، اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با انتشار گزارش ها و مصاحبه های مختلف میزان رعایت قانون و تأثیر این قانون در پیشگیری از سوءرفتارهای علمی را مورد بررسی قرار داده است. ولی با این حال، همواره به سبب نبود داده های روشن و گزارش های رسمی تنها به صحبت های مسؤلان بسنده می کردیم.
حال مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنایت به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر نموده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارت خانه ها، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی می پردازیم.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب، چه هدفی داشت؟
به دنبال تصویب این آئین نامه، وزارت علوم و وزارت بهداشت ملزم شدند که کارگروه های وزارتی اخلاق در پژوهش تشکیل دهند و در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی هم کارگروه های اخلاق در پژوهش برای پیشگیری و مبارزه با تخلفات علمی دایر کنند. بر مبنای قانون، این وزارت خانه ها باید با گنجاندن دروس مرتبط و اصلاح سرفصل های برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری تلاش کنند، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی را به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی، ملزم کنند؛ در صورت احراز جرم، مجازات های انتظامی مانند اخراج دانشجو، ابطال رساله، تنزل رتبه، اخراج و لغو قرار برای اعضای هیئت علمی در نظر بگیرند.
در تبصره دیگری از این قانون، وزارت خانه های بهداشت و علوم ملزم شده اند که بازرسانی را بعنوان ضابط خاص معرفی کنند تا در اجرای این قانون و مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری همکاری کنند.
بر اساس تبصره ۹ این قانون هم برای پیشگیری و نظارت بیشتر بر رساله ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، پژوهشگاه، مؤسسه های آموزش عالی دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارت خانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف شده اند که پروپوزال ها، رساله ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خویش را که فاقد طبقه بندی هستند، در سامانه های اطلاعاتی ایرانداک ثبت کرده و فایل تمام متن و نتیجه آنرا همانندجویی کنند.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دو بخش مهم پیشگیری و مجازات را برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در نظر گرفته و برای همه دستگاههای در رابطه با این مورد همچون وزارت خانه های علوم و بهداشت و دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیر نظر این وزارت خانه ها و همینطور حوزه های علمیه تکالیفی مشخص کرده است. با عنایت به اهمیت این مورد برای نظام علم و فناوری کشور و تکالیف قانونی دستگاههای مرتبط، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی عملکرد دستگاههای اصلی و در رابطه با این قانون را مورد بررسی قرار داده است.
اقدامات وزارت علوم برای جلوگیری از تقلب علمی
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شده است که بر اساس گزارش وزارت علوم از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۹۸۴ کارگاه آموزشی و دانش افزایی در مبحث اخلاق در پژوهش و ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی در سطح دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی برگزار شده است.
همچنین بر مبنای داده های این جدول در مجموع ۱۲۵۱ پرونده توسط کارگروه های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی دریافت شده است. از این تعداد ۳۴۶ پرونده به هیات انتظامی اعضای هیات علمی یا کمیته انضباطی دانشجویان ارجاع شده که ۲۰۴ مورد آن یعنی حدود ۶۰ درصد از پرونده ها در ارتباط با اعضای هیئت علمی بوده است.
اقدامات پیشگیرانه دیگری همچون «مکاتبه با شرکتهای خدمات ارتباطی تلفن همراه برای پیشگیری از ارسال پیامک های تبلیغاتی غیرمجاز در رابطه با تقلب علمی، تبیین قانون در رسانه ملی، اقدام برای معرفی و تعیین ضابطین خاص، مکاتبه با رؤسای دانشگاه ها برای تاکید بیشتر بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع تقلب علمی و اعلام اسامی دانشجویان متخلف به دانشگاه مربوط» انجام شده است.
همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان شده است که «دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، عملکرد مطلوبی در عضویت و ثبت پیشنهاده ها، رساله ها و رساله های دانشجویی در سامانه ایرانداک داشته اند. تعداد ۱۲۲ دانشگاه و مؤسسه آموزشی و پژوهشی بالغ بر ۲۶ هزار عضو هیئت علمی و بالغ بر ۱۶۶ هزار دانشجوی وابسته به وزارت علوم در ایرانداک عضو شده اند». بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس اقدامات کنشی و پیشگیرانه وزارت علوم در مورد اجرای قانون و جلوگیری از تقلب در تهیه آثار علمی را مطلوب ارزیابی کرده و بر لزوم تداوم این اقدام ها با نظارت و مدیریت جدی تاکید کرده است.
بی توجهی به افزودن سرفصل های در رابطه با مالکیت فکری در برنامه های درسی
البته با توجه به این که در تبصره ۷ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، علاوه بر برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با ترویج فرهنگ احترام به مالکیت فکری، به گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی در رابطه با این مورد هم اشاره شده است، ولی در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آماری از تغییر سرفصل های درسی و گنجاندن دروس در رابطه با مالکیت فکری عرضه نشده و به نظر می آید این بخش از قانون مغفول مانده است.
اقدامات قضایی وزارت علوم در مقابله با متخلفین
وزارت علوم برای مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و در جهت تبصره ۳ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از سال ۱۳۹۷ مبادرت به شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی و وبسایت هایی کرده است که در تهیه متقلبانه آثار علمی مانند رساله، رساله و مقاله فعالیت دارند. در این خصوص این وزارت خانه تا شهریور سال ۱۴۰۰ مبادرت به پلمپ و جمع آوری وسایل، مدارک و مستندات ۲۷ مؤسسه غیرمجاز فعال در تهیه آثار علمی کرده است. همینطور ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال تلگرامی و ۱۳۸ خط تلفن ثابت و سیار را شناسایی و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران اقامه شکایت کرده است.
موضوع شکایت ها اغلب ضد تبلیغ غیرمجاز تهیه آثار علمی و خرید و فروش مقاله، رساله و رساله و جعل مدارک دانشگاهی بوده که تا سال ۱۴۰۱ شامل ۱۵۰۰ مقاله و ۵ هزار رساله و رساله بوده است.
بر اساس مکاتبه وزارت علوم با مرکز پژوهش های مجلس در شهریورماه ۱۴۰۱، بیشتر از ۹۰ درصد آثار علمی خرید و فروش شده مذکور در ارتباط با دانشگاه های غیر دولتی بوده است.
رها کردن مقابله با رساله فروش ها از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱
این وزارت خانه در سال ۱۳۹۹ هم تعداد مقاله های مورد شکایت تا این سال را ۱۵۰۰ مورد و تعداد رساله ها و رساله ها را ۵ هزار مورد گزارش کرده بود و تغییر نکردن این تعداد، نشان دهنده افت عملکرد این وزارت خانه در جهت تبصره ۳ قانون از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ است.
رعایت قانون در قسمت ثبت و همانندجویی آثار علمی
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، همان گونه که گفته شد، تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در رابطه با ثبت و تایید آثار علمی توسط حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی زیر نظر وزارت خانه های علوم و بهداشت همچون دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، مؤسسه های وابسته به دستگاههای آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مؤسسه های وابسته به دستگاههای اجرایی و دانشگاه فرهنگیان در سامانه های ایرانداک است. این مؤسسات مکلفند که پروپوزال ها، رساله ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خویش را که فاقد طبقه بندی هستند، در سامانه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تایید کرده و فایل تمام متن و نتیجه آنرا همانندجویی کنند.
ایرانداک در بازه های زمانی مختلف مبادرت به انتشار داده های خود در مورد فعالیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی می کند و طبق گزارش ایرانداک؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی مبادرت به ثبت پروپوزال ها، رساله ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود در سامانه های اطلاعاتی ایرانداک کرده اند، ولی تنها دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت در جهت اجرای قانون و ثبت اطلاعات مذکور عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند و تنها ۳ مؤسسه (۴ درصد از مؤسسات) تابع وزارت بهداشت در ایرانداک عضو هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ بیشترین تعداد درخواست همانندجویی در ارتباط با دانشگاه ها و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم با بالغ بر ۱۲۶ هزار و ۶۴ درخواست همانندجویی، یعنی ۴۹ درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی است.
کم ترین درخواست هم در ارتباط با وزارت بهداشت با ۵۶۵ مورد درخواست یعنی یک درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بوده است. با توجه به این که وزارت بهداشت از دستگاههای اصلی متولی آموزش و پژوهش در کشور است و بالغ بر ۴۶ هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی این وزارت خانه مشغول به تحصیل هستند و عملکرد این وزارت خانه در جهت تبصره ۹ بسیار ضعیف ارزیابی می شود.
مؤسسه های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی از نظر شاخص تعداد به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی در رتبه اول قرار دارند و ۹۹ درخواست به ازای هر ۱۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی داشته اند. دانشگاه پیام نور هم همچون مؤسساتی است که عملکرد مطلوبی در تحقق تبصره ۹ قانون داشته و آمار ثبت اطلاعات واحدهای تابعه و تعداد درخواست همانندجویی مطلوبی داشته است.
عملکرد وزارت بهداشت در جهت اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
این وزارت خانه در جهت تبصره ۷ با مبحث جلوگیری از تقلب، از راه «کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش» و «کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها» دو نوع اقدام انجام داده است.
یکی ترویج فرهنگ رعایت حقوق مالکیت معنوی از راه آموزش و دیگری اعمال مجازات های انضباطی و انتظامی بر دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان متخلف بوده است.
وزارت بهداشت برای جلوگیری از تقلب در تهیه آثار علمی از سال ۱۳۹۶ نسبت به طراحی، برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای حدود ۲۱ برنامه آموزشی در چارچوب «برگزاری همایش و گردهمایی به صورت سالیانه جهت اعضای هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان آزاد»، «برگزاری مدرسه تابستانی با گروه هدف های اعضای کارگروه یا کمیته های اخلاق، اعضای هیئت علمی، کارشناسان کارگروه یا کمیته های اخلاق در پژوهش به صورت چهار سال پیاپی»، «برگزاری مدرسه زمستانی با گروههای هدف اعضای کمیته های تحقیقات دانشجویی به صورت دو سال پیاپی»، «برگزاری کارگاه های آموزشی بعنوان یکی از اقدام های لازم برای کسب امتیاز ارزشیابی سالانه که به صورت سالیانه توسط دانشگاه ها یا دانشگاه های علوم پزشکی»، «شرکت دبیر یا کارشناسان کارگروه وزارتی در جلسات کارگروه یا کمیته های اخلاق در پژوهش دانشگاه ها»، «برگزاری برنامه برخط کشوری آموزش اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و اجبار پژوهشگران برای گذراندن دوره مذکور پیش از انجام پژوهش» اقدام نموده است.
یکی از وظایف وزارت بهداشت و مؤسسات آموزشی وابسته به آن، ترویج و فرهنگ سازی اخلاق در پزشکی است که به همه رشته های بالینی و پژوهش های در رابطه با علوم پزشکی مرتبط می باشد. اخلاق در پزشکی و سایر رشته های مرتبط شامل موارد اخلاقی رفتاری بسیاری مانند احترام به بیمار، حفظ اسرار بیمار، اخلاق در کار با حیوانات آزمایشگاهی و... است که جدا از بحث تقلب و مالکیت معنوی دسته بندی می شود.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که به نظر می آید بخش مهمی از اقدام های وزارت بهداشت در این خصوص بوده است و اقدام های این وزارت خانه برای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی از کفایت لازم برخوردار نیست.
از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در مجموع ۳۹۶ پرونده و گزارش تقلب به دبیرخانه کارگروه های اخلاق مستقر در واحدهای تابع وزارت بهداشت ارجاع داده شده که در مورد ۷۷ مورد تخلف محرز نشده است. از ۳۱۹ مورد تخلف محرز شده، ۹۰ درصد از آنها در ارتباط با اعضای هیئت علمی بوده است.
مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی
در این گزارش آمده است که وزارت بهداشت در مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی عملکرد قابل قبولی نداشته است. این وزارت خانه در مورد تعیین ضابطین قضایی تا تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱ اقدام های ابتدایی در حد انتخاب افراد دارای صلاحیت را انجام داده که تا همین تاریخ، فرایند تایید صلاحیت آنها به اتمام نرسیده بود. این وزارت خانه در مورد مهر و موم یا پلمب یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی متخلف با دستور مراجع قضایی هم عملکردی نداشته است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خلاصه عملکرد وزارت خانه های علوم و بهداشت در تطابق با تبصره های قانون عنوان شده است که وزارت علوم در جهت همه چهار تبصره عملیاتی مهم قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گزارش عرضه کرده است. گزارش عملکرد وزارت بهداشت تنها در جهت تبصره ۷ قابل ارزیابی است و این وزارت خانه در جهت ۳ تبصره دیگر گزارش عملکرد نداشته است.
عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی در اجرای قانون
دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ایجاد شبکه یکپارچه از واحدهای این دانشگاه، نظارت، ایجاد انضباط، وحدت رویه عدالت در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سامانه جامع مدیریت اطلاعات و فرآیندهای پژوهشی معروف به پژوهشیار را در تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۳۹۷ افتتاح کرده است و تا کنون نزدیک به ۴۰۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی این دانشگاه نسبت به بارگذاری پیشنهاده های پژوهشی یا رساله ها و رساله های خود در آن اقدام نموده اند.
در مراحل مختلف این سامانه، نظارت های دوره ای جهت بررسی محتوا، روش اجرا و پیشگیری از امکان تخلف و تقلب علمی درحال انجام است».
همچنین در جلسات پیش دفاع متمرکز که ۴ نوبت برگزار می شود، کیفیت اصالت حدود ۱۵ هزار رساله دکتری بررسی شده است.
علاوه بر این، با عنایت به ایجاد نرم افزار همانندجوی دانشگاه تابحال بالغ بر ۴۱ هزار پیشنهاده و بالغ بر ۱۴ هزار رساله و رساله را همانندجویی کرده است.
در خصوص اعضای هیئت علمی و یا کارکنان در رابطه با پژوهش، ۴۱ نفر که بدون بررسی دقیق و مؤثر پیشنهاده های پژوهشی امکان ادامه فعالیت پژوهشی دانشجو را فراهم آورده بودند، به کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی عرضه شدند.
از طرف دانشگاه آزاد اسلامی گزارش شده در مجموع تنها حدود ۵۵ هزار (حدود ۱۴ درصد) اثر علمی شامل پیشنهاده ها، رساله ها و رساله های دانشجویی را از ۴۰۰ هزار مورد، همانندجویی کرده است. همینطور بر اساس گزارش ایرانداک این دانشگاه تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۲ هزار اثر علمی را ثبت و درخواست همانندجویی کرده است. با این حال مطابق تبصره ۹ قانون مذکور دانشگاه آزاد مکلف به ثبت پارساهای خود در سامانه ایرانداک است.
تغییرات آئین نامه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در پیش نویس «آیین نامه پیشنهادی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» که اسفندماه ۱۳۹۷ توسط وزارت خانه های علوم و بهداشت به دولت پیشنهاد شده بود، تمامی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و حوزه های علمیه موظف شده بودند که پروپوزال های فاقد طبقه بندی و رساله ها را در سامانه «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» (ایرانداک) و یا سامانه های متناظر آن در وزارت بهداشت ثبت کنند و مشابهت یابی شوند.
در نسخه نهایی و آئین نامه اجرایی که در ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ تصویب گردید، آمده است که بر مبنای تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و ماده ۶ آئین نامه اجرایی این قانون «تمامی مؤسسات در کشور موظف می باشند رساله ها و رساله های دانشجویان خویش را که فاقد طبقه بندی هستند، در سامانه های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت کرده و همانندجویی کنند». در این آئین نامه اجرایی در توضیح «ایرانداک» عبارت «پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و همتراز آن (حسب مورد)» درج شده و عبارت «سامانه های متناظر آن در وزارت بهداشت» حذف گردیده است.
درج همین عبارت «پژوهشگاه علوم و فناوری ایران و همتراز آن (حسب مورد)» سبب شد که چندی قبل (دی ماه ۱۴۰۱) روابط عمومی دانشگاه آزاد از طریق اندازی سامانه مشابهت یاب برای پروپوزال ها، رساله ها و رساله های دانشجویان دانشگاه آزاد اطلاع داد.
عبارت «همتراز» با متن قانون پیگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مغایرت داشت. با عنایت به اینکه با تعدد سامانه های مشابهت یابی و همانندجویی و پراکندگی داده ها نمی توان به درستی میزان مشابهت پروپوزال ها، رساله ها و رساله ها را تشخیص داد، با پیگیری های ایسنا، اسفندماه سال قبل (۱۴۰۱) عبارت «و همتراز آن» از آئین نامه اجرایی، حذف و بر اساس تصویب هیئت وزیران؛ ایرانداک تنها متولی ثبت و همانندجویی رساله ها و رساله ها شد.
با توجه به اینکه پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک) یک پژوهشگاه زیر نظر وزارت علوم است، به نظر می آید مشارکت اندک وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد در همانندجویی ایرانداک ناشی از همین اختلافات بر سر سامانه ثبت و همانندجویی مدارک علمی مثل پروپوزال، رساله ها و رساله های دانشجویان باشد.
ضروری است که ایرانداک بعنوان متولی همانندجویی در قانون، هر چه بیشتر در جهت اجبار نهادهای مختلف برای ثبت و همانندجویی آثار علمی که البته تنها یک قدم در راه جلوگیری از سوءرفتارهای علمی است، اقدام نماید. البته در قسمت ملزم کردن دستگاههای مختلف، نبود یک نهاد فرادستگاهی برای پیشگیری و مقابله با تقلب های علمی به چشم می خورد.
در قسمت دوم و پایانی این گزارش، «تاثیر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی بر میزان بروز تخلفات» را بررسی خواهیم کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب