در یك مطالعه مطرح شد؛
نیاز به همکاریهای بین المللی برای چالش آلودگی خلیج فارس
مطب نما: بررسی های یک مطالعه در زمینه حقوق محیط زیست نشان میدهد که در موضوع آلودگی خلیج فارس خلاءهای حقوقی وجود دارد و همکاری بین المللی بمنظور جبران خلاهای حقوقی و اجرائی اجتناب ناپذیر است.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، آلودگی دریایی و بدنبال آن در خطر قرار گرفتن جانداران و زیستگاه های دریایی، یکی از مهم ترین مطالبی است که در نتیجه بهره برداری از منابع دریایی، موجب ایجاد رقابت و مناقشه در روابط کشورها می شود.
خلیج فارس و دریای عمان را منابع آلودگی گسترده و متنوعی آلوده می کنند. آلودگی های نفتی، جوی، تردد کشتی ها، فعالیتهای اکتشافی در بستر دریا، تخلیه پسماندها و دفع زباله های شهری، ایجاد جزایر مصنوعی، ورود پساب شور دستگاههای آب شیرین کن و... مهم ترین منابع آلودگی شناخته شده در این منطقه هستند.
با وجود منابع گسترده آلودگی، رژیم حقوقی حاکم در نظام عرفی و قراردادی موجود، توان مقابله با گستردگی آلودگی های موجود را ندارد. چالش های سیاسی، رقابت های منطقه ای و خلأهای حقوقی شامل منطقه ای و جهانی؛ منجر به عدم همکاری مؤثر برای مقابله با آلودگی دریایی شده است. بر همین مبنا گروهی از پژوهشگران حقوق و حقوق محیط زیست در مطالعه ای به بررسی ابعاد حقوقی این مساله پرداختند.
به طور کل منابع آلودگی در خلیج فارس و دریای عمان به دو دسته منابع آلاینده نفتی و غیرنفتی تقسیم می شوند. آلودگی های نفتی از سه طریق ایجاد می شوند: آلودگی ناشی از اکتشاف، آلودگی ناشی از تردد دریای و آلودگی نفتی ناشی از عملیات خصمانه (بهمن ماه ۱۳۶۱، هواپیماها و موشک های عراقی به ۱۴ چاه و ۸ سکوی اکتشافی و تولیدی به هدف خوردن کردند و مقادیر زیادی نفت وارد آب های خلیج فارس شد). آلودگی های غیرنفتی نیز به علت تخلیه زباله، پساب صنایع، لجن، فاضلاب شهرها و ضایعات ناشی از لایروبی بنا در رودخانه ها و... ایجاد می شود.
در سال ۱۹۸۲ میلادی یک سند الزام آور در مورد حقوق دریاها در سطح جهانی تدوین شد که در آن به جنبه های متنوعی از حقوق دریاها؛ همچون صیانت از محیط زیست و آلودگی های دریای توجه شده است. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها جامع ترین سند در این حوزه است؛ ولی با وجود الزامات حقوقی، روند آلودگی زیستگاه های دریایی همچنان ادامه دارد.
همچنین دولت های ایران، بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مبادرت به انعقاد کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره ی پشتیبانی از محیط زیست دریایی در مقابل آلودگی» کردند. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ در کشور کویت به امضای نمایندگان دولت های عضو رسید و به «کنوانسیون کویت» مشهور است. این کنوانسیون، دولت های متعهد را دعوت می کند تا منفرداً یا مشترکاً کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاهش آلودگی محیط زیست منطقه دریایی تحت پوشش را اتخاذ کنند.
بررسی های این مطالعه حاکی از این است که قوانین و قوانین بین المللی در بعضی موارد با نقض همراه هستند و یا این که در بعضی موارد قوانین ساکت اند و یا مقرراتی وجود ندارد. همین طور در مواردی نیز بین قوانین هم پوشانی وجود دارد. برای مثال یکی از این نقص و ناکارآمدی قوانین بین المللی، ساخت جزایر مصنوعی در مناطق مختلف دریایی است. در کنوانسیون حقوق دریاها در مورد ساخت جزایر مصنوعی در خلیج فارس و دریای عمان، منعی پیش بینی نشده است و کنوانسیون حقوق دریاها درباب پیشگیری از اثرات مخرب زیست محیطی این جزایر ناکام بوده است.
بر اساس بررسی های انجام شده در این مطالعه، در شکل گیری این ناکارآمدی ها عوامل مختلفی نقش دارند. مهم ترین این عوامل نگاه به محیط زیست خلیج فارس به مثابه یک کالا، عدم توجه به توسعه پایدار، حاکمیت محور بودن حقوق منطقه ای، عدم توجه به مسائل جغرافیایی و ژئوپلتیک است.
به گفته پژوهشگران این مطالعه، در صورت بی توجهی به خلاهای قانونی که در این حوزه وجود دارد، نه فقط زمینه انهدام اکوسیستم های دریایی فراهم می شود، بلکه تنش و منازعه بین کشورها در آینده، تهدیدی جدی خواهد بود.
بر همین اساس پژوهشگران این مطالعه پیشنهادهای زیر را برای رفع خلاهای قانونی برای کاهش آلودگی دریایی ارائه دادند:
راهکارهای بین المللی (وسعت منطقه ای) کاهش آلودگی دریایی؛ همچون تعریف ساختارهای بین المللی با اجماع جهانی و ضمانت اجرای بالا برای پیشگیری از هرگونه رفتار تخریب کننده محیط زیستی؛ ایجاد زمینه شکل گیری سازمان های غیردولتی در عرصه آلودگی دریایی برای تغییر نگرش دولت ها در استفاده از منابع طبیعی خود و همین طور برگزاری هم اندیشی ها و همایش های ملی، منطقه ای و بین المللی برای آگاه سازی عموم نسبت به خطرات آلودگی دریایی و ضرورت پرداختن به آن ها؛ روزآمدسازی و ارتقاء نظام حقوقی خلیج فارس که همچون مقولاتی است که مورد غفلت کشورهای عضو کنوانسیون کویت واقع شده است. مفاهیمی چون توسعه پایدار، اصل احتیاطی، مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی، استفاده از بهترین روش های موجود و بهترین رویه های زیست محیطی و ارتقای فناوری های مناسب زیست محیطی و... مورد توجه قرار گیرد؛ مورد توجه قرار گرفتن تشکیل نهاد کمیسیون توسعه پایدار خلیج فارس؛ ضرورت اقدام درباب سرمنشا آلودگی ها در قلمرو و کشورهای عضو و همین طور تهیه لیستی از مواد آلاینده و الحاق آن پروتکل؛ نظارت کشورهای اطراف خلیج فارس بر کیفیت آب در اجرای برنامه های صنعتی و پایه ریزی و تقویت یک سیستم ملی تدوین و اجرای قوانین محیط زیستی در کشورهای خلیج فارس و...
بر همین اساس، این پژوهشگران معتقدند که خلاءهای موجود شامل حقوقی و اجرائی در مبارزه با آلودگی خلیج فارس، رفتار بازیگران سیاسی را تحت تاثیر قرار داده است و ضرورت همکاری بین المللی بمنظور جبران خلاهای حقوقی و اجرائی اجتناب ناپذیر است.
در انجام این پژوهش، سونا قاسمی، علی زارع و پروین فرشچی، پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، سید عباس پور هاشمی؛ عضو هیئت علمی و رییس موسسه تخصصی حقوق بین الملل کانادا و داوود هرمیداس باوند؛ استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته های این مطالعه زمستان ۱۴۰۱ بصورت مقاله علمی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی چالش های ژئوپولیتیک-محیط زیستی آلودگی های دریایی خلیج فارس و دریای عمان» در فصل نامه پایداری، توسعه و محیط زیست، انتشار یافته است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب