مؤلفه های مؤثر بر سرقت چیست؟
سرقت بعنوان یکی از بزه ها و ناهنجاری های اجتماعی، جایگاه ویژه ای در بررسی های علمی در نقاط مختلف جهان دارد. اما در کشور ما کمتر از این زاویه به آن نگاه شده است. حالا پژوهشگران ایرانی، در یکی از معدود مطالعاتی که در این حوزه انجام شده، نقش شاخصهای اقتصادی را در وقوع این جرم بررسی نموده اند.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، سرقت به معنای ربودن اموال دیگران به صورت غیرقانونی با استفاده از زور، تهدید یا با استفاده از روش های نوین است. انگیزه سرقت اغلب محرومیت نسبی و احساس سرخوردگی از شکست در تحقق انتظارات بخصوص در طبقات پایین بوده و هدف اصلی از آن نیز، جبران محرومیت ها است. این بزه قدیمی از جرایم مهم و شایع در اغلب جوامع و عملی است که تقریباً در تمام ادوار زمانی دیده شده است. درواقع سرقت در گذشته های بسیار دور هم وجود داشته و پس از قتل از باسابقه ترین جرایم بوده است که دستخوش تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمان های متفاوت در جوامع مختلف گرفتار تحول شده است.
به قول محققان، امروزه شکل انجام، شیوه ها، مسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیای مسروقه و همینطور وضعیت سارقان از جهات گوناگونی تغییر کرده است. هم اکنون سرقت ها علاوه بر انواع اشکال قدیمی آن، با برنامه ریزی دقیق و بهره وری از امکانات پیشرفته هم انجام می شوند و بنابراین مقابله و برخورد با آن و مرتکبانش هم متناسب با اقدامات سارقان متحول شده و به صورت علمی و حساب شده تری درآمده است. متأسفانه بررسی آمارها نشان داده است در ایران میزان سرقت در سالهای اخیر سیر صعودی داشته است، به صورتی که پس از موادمخدر، دومین جرم عمده در کشور است و به همین دلیل، تبیین علل آن نیازمند تحقیقی فراگیر است.
پژوهشگرانی از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و دانشگاه علوم انتظامی امین در همین زمینه، مبادرت به انجام مطالعه ای کرده اند که در آن تاثیر شاخصهای مهم اقتصادی بر وقوع سرقت از منظر جامعه شناختی، تبیین شده است.
در این تحقیق کاربردی، از داده های آماری رسمی مرکز آمار ایران در مورد سرقت و همینطور شاخصهای کلان و مهم اقتصادی نظیر بیکاری، تورم و رشد اقتصادی در یک دوره زمانی هفت ساله (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴) استفاده شده است.
برپایه نتایج این تحقیق، تاثیر متغیرهای تورم و بیکاری بر سرقت، مستقیم و رابطه متغیر رشد اقتصادی با سرقت معکوس بوده است. این بدان معنا است که هر وقت تورم و بیکاری وضعیت صعودی پیدا می کنند، سرقت هم افزایش می یابد و هرگاه، کشور ما رشد اقتصادی را تجربه می کند، سرقت هم رو به کاهش می گذرد.
بنابراین لازم است سیاست گذاران کشور برای کاهش جرایم در ارتباط با سرقت، پیش ازاین که توجه خویش را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، به زمینه های افزایش جرم سرقت توجه بیشتری داشته باشند.
به قول قدیر بخشی جغناب، پژوهشگر عضو و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا و دیگر همکارش در این مطالعه، «برابر مستندات و آمارهای رسمی مورد بررسی در فاصله زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ بیشتر از ۴ میلیون فقره سرقت در ایران به وقوع پیوسته است».
این محققان می گویند: «بررسی های ما نشان می دهند که متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی منفی، بیکاری، تورم و وضعیت اقتصادی خانواده ها ازجمله عواملی هستند که می توانند بر وقوع انواع جرم بخصوص جرم سرقت تأثیرگذار باشند».
طبق یافته های این پژوهش، گسترش انواع بزهکاری های اجتماعی، جرم و جنایت، انواع فساد و حتی ناآرامی های سیاسی، کاهش مهارت های شغلی، افزایش فقر، نابرابری و تشدید نابرابری های مختلف از سیاسی گرفته تا نژادی و جنسیتی، بعضی از مشکلاتی هستند که در نرخ های بیکاری بالا در جوامع مختلف به وجود می آیند.
بخشی جغناب و همکارش اظهار کرده اند: «بر این اساس، متغیرهای اقتصادی می توانند به نحو مناسبی در تبیین سرقت مؤثر واقع شوند. به عبارت دیگر ریشه سرقت در ایران بر مبنای داده های رسمی موجود، اقتصادی می باشد و نابرابری بعنوان یک مشکل حاصل از عوامل اقتصادی مذکور، نقش قابل توجهی در وقوع سرقت در جامعه دارد».
آنها در انتها بر مبنای نتایج و یافته های تحقیق خود، پیشنهادهای زیر را برای کاهش وقوع سرقت و کنترل آن عرضه کرده اند:
- سیاست گذاران کشور برای کاهش جرائم در ارتباط با سرقت، پیش ازاین که توجه خویش را به مسائل انتظامی و قضایی معطوف کنند، می بایست به زمینه های افزایش جرم سرقت توجه بیشتری داشته باشند و تلاش مضاعف برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی جهت کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها می تواند ازجمله این موارد باشد.
- افزایش توان امنیتی جامعه از راه اختصاص منابع بیشتر برای نیروی انتظامی و هم تقویت انواع سامانه های امنیتی در مرحله بعد می تواند نقش قابل توجهی در زمینه کنترل و کاهش جرم سرقت از جامعه ایفا کند.
- پلیس های تخصصی مربوطه در نیروی انتظامی یعنی پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری و غیره هم بایستی در این حوزه اقدامات جدی تر و تمهیدات مؤثرتری را در چارچوب قرارگاه های مبارزه با سرقت و نظایر آنها پیشبینی و عملیاتی کنند.
قابل ذکر است از این یافته ها، مقاله ای علمی پژوهشی به رشته تحریر درآمده که در فصلنامه علمی «پژوهش های اطلاعاتی و جنایی» وابسته به دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی دانشگاه علوم انتظامی امین انتشار یافته است.
منبع: مطب نما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب