یادداشت
واردات نیازهای دارویی فقط با 1 و نیم میلیارد دلار؟!
یک فعال صنعت دارو در یادداشتی ضمن اشاره به مشکلات پیرامون واردات دارو در کشور، چاره آنرا حذف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای این صنعت دانست.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در یادداشت پویا فرهت - مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین (تیپیکو) - آمده است: سال قبل به علت کمبود ارز، مقدار ارز تخصیصی به صنعت دارو کاهش پیدا کرد که احیانا سال جاری هم دولت همان رویه را اجرا نماید. سال گذشته ۵.۳ میلیارد دلار ارزی که برای واردات دارو و تجهیزات تخصیص یافته بود به ۵.۲ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد که ۱.۵ میلیارد آن برای تأمین دارو بود؛ کیست که نداند این رقم اصلا مناسب نیازهای دارویی کشور نیست؟
البته شاید این ادعای گزاف نباشد که بگوییم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در ایران کوچکتر مانده است و دلیل آن بی شک تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اکنون بیشترین اثرات منفی را روی سرمایه گذاری در شرکتهای دارویی به دنبال داشته و هنوز هم دارد چونکه قیمت دارو نه تنها توسط بازار که مستقیما با صلاحدید دولت تعیین می شود.
در اینجا نکته ای حساس وجود دارد که ذکر آن خالی از لطف نیست. ما بعنوان داروسازان ایرانی همه هم و غم خویش را معطوف اثربخشی و فرمولاسیون و ارتقای کیفیت محصولات دارویی خود می نماییم و طبعا برایمان شکل مطلوب و درمانی دارو اهمیتی فوقالعاده ای دارد، اما در مقابل در این چرخه، آنطور که باید و شاید رفتار متقابل مسوولانه کمتری دریافت می نماییم. مثلا همه هزینه های شرکتهای ما از خرید تجهیزات و ماشین آلات گرفته تا تعمیرات و... بر اساس ارز ۲۵ هزار تومانی محاسبه می شود و از سویی تورم هم وجود دارد و هزینه های پرسنلی هم با رشدی قابل توجه روبه رو بوده و... ؛ اینها همه قیمت تولید و تمام شده محصولات دارویی را افزایش داده است؛ درحالیکه روی قیمت فروش این محصولات هیچ اثری نداشته و قیمتها هنوز برپایه تعرفه های سال قبل اعلام و اجرا می شود.
حالا به آسانی میتوان دریافت که انگیزه های شرکت یا شخص سرمایه گذار در حوزه دارو نه تنها تقویت نمی گردد، بلکه منطق اقتصادی خویش را هم از دست داده! چونکه با این روند، این صنعت دیگر صنعتی سودآور نیست و تناسب آن در سرمایه گذاری ها به حداقلها کاهش یافته است. از طرفی هم وضعیت تخصیص ارز به دارو را از نظر بگذرانیم که بسیار دشوارتر از قبل شده است و ارز تخصیصی به صورت قطره چکانی به این حوزه تزریق می شود، در حالیکه نتایج مذاکره هنوز روشن نیست و شرکتها کماکان منتظر دریافت ارز هستند.
مع الوصف با تمام این مشکلات و فشارها و همه گیری کرونا، شرکتهای دارویی کمربندها را سفت تر بستند و به سختی و با هزار خون دل، نیازهای داخلی کشور را در حوزه دارو تأمین کردند. شگفت این که دولت انتظار دارد این صنعت بدون هیچ حمایتی، داروی مورد نیاز را با ارز نیمایی وارد کند و محصول نهایی را هم بر مبنای قیمت ارز دولتی به فروش برساند که این اتفاق بدون شک صدمه ای جدی به ساختارهای صنعت خواهد زد. همین سال قبل بود که مشکلاتی بیشمار برای خیلی از شرکتها بوجود آمد که منطقی نبود و مجموعه ها را تضعیف کرد.
در این میان چاره این است که در مجموع، شرکتهای داروسازی با حذف ارز ترجیحی برای رفع همه این مشکلات موافقت دارند، چونکه سهم دارو در سبد هزینه های افراد جامعه بین۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان در سال است و این رقمی نیست که نتوان از عهده اش بر آمد. ضمن این که از این رقم ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار تومان را بیمه ها تأمین می کنند؛ می ماند به صورت متوسط ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان در سال هزینه داروی هر فرد که با کاهش قدرت پولی، مبلغ بالایی نیست.
مطمئنا اگر دولت با چنین فرآیندی موافقت و همراهی کند، خیلی از مشکلات رفع و رجوع خواهد شد. همینطور در صورت تغییر مبنای ارز از ارز دولتی به ارز نیمایی، مابه التفاوتی ایجاد می شود که می تواند شرکتهای بیمه را برای پشتیبانی از بیماران خاص توانمندتر کند و پوشش این داروها هم افزایشی مناسب را تجربه خواهد نمود. اگر با این پیشنهاد موافقت شود، هم مردم گرفتار مشکلات و نوسانات دارویی نخواهند شد و هم صنعت داروسازی که صنعتی ملی است روی پای خود می ایستد و کماکان با روندی جدی تر در ارتقای کیفیت دارویی و درخدمت نظام سلامت کشور خواهد بود.
منبع: مطب نما
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب