زالی عنوان كرد؛
انضباط مالی با بودجه واقعی عملیاتی می شود
مطب نما: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عملیاتی شدن انضباط مالی در دستگاهها را در گرو بودجه بندی منطقی و مبتنی بر واقعیت در کشور دانست.
به گزارش مطب نما به نقل از مهر، علیرضا زالی، در سومین جشنواره انضباط مالی با اعلان اینکه انضباط مالی عبارت است از رعایت قوانین و مقررات موضوعه در مصارف که باتوجه به حجم گردش مالی در سطح بودجه کشور شدنی خواهد بود، اظهار داشت: زیرساخت هایی که اساساً از تحقق فساد مالی و اقتصادی جلوگیری می کند شامل مؤلفه های وجود انضباط مالی و اقتصادی، فرهنگ حسابدهی و پذیرش حد حساب های دولت و مردم است. وی با اعلان اینکه در حقیقت انضباط مالی در بودجه در تعریف روشن و علمی، برآورد دقیق و توأم با احتیاط منابع دولت و کنترل هزینه های دولت خواهد بود، افزود: اگر بخواهیم انضباط مالی را در هر کشوری اندازه گیری و ارزیابی نماییم نیاز است تمام منابع مالی و مصارف دولت را در نظر بگیریم. بگفته زالی، انضباط مالی دارای چهار رکن اصلی است؛ یک انضباط بودجه ای که بودجه متوازن، بدون کسری و متمم است، دوم انضباط پولی که بنظر می رسد همان معادل انضباط در بازار پول است و کارهای بانکی و ارزی در زمره انضباط پولی یا انضباط در بازار پول قرار می گیرد. وی افزود: سوم انضباط در مخارج و خزانه داری از ارکان مهم دیگر در انضباط مالی است؛ در مواقعی که بتوانیم منابعی که به قدر کافی وجود ندارد را طوری اداره نماییم که نیازهای اولویت دار کشور را پاسخ دهیم، انضباط در مخارج و خزانه داری محقق شده است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: رکن چهارم بازارهای مالی است، این بخش هم تحت تأثیر سیاست های دولت و بانک مرکزی است و طبیعتاً هر چه محیط کسب وکار امن تر باشد و ثبات بیشتری در قوانین و بخشنامه ها حاکم باشد، امکان بروز تعادل و بهبود در بازارها فراهم می شود. زالی اشاره کرد: نخستین دستاورد انضباط مالی توزیع عادلانه درآمدهاست، به شکلی که سبب تعادل اقتصادی در مجموعه ها و نهادهای خدماتی و اقتصادی شده و از هرج و مرج جلوگیری می کند. وی ادامه داد: بعلاوه انضباط مالی سبب می شود در سازمان های مجری شاهد ارتقای وضعیت اقتصادی و کارایی سازمان باشیم و ضمن کسب رضایت ذی ربطان، شاخص عدالت که با اهمیت ترین شاخص سازمانی است در یک چارچوب مشخص قابلیت ارزیابی پیدا می کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اعلان اینکه با رعایت انضباط مالی در سازمان ها علاوه بر جلب نظر و اعتماد سرمایه گذاران و مشتریان سازمان در کمترین زمان ممکن پیشرفت می کند و در عرصه های رقابتی نیز از سایر رقبا پیشی می گیرد، اشاره کرد: نخستین تأثیر مخربی که عدم اهمیت به انضباط مالی به همراه دارد بروز عدم تعادل در سازمان های مجری است. زالی افزود: این مساله برای شرکت های بزرگ و مؤسسات دولتی می تواند شرایط ناگوارتری را در عرصه اقتصادی کشور به همراه داشته باشد. از طرفی عدم رعایت انضباط مالی سبب افزایش مخارج و کاهش درآمدها خواهد شد. وی دراین زمینه به قسمتی از راهکار ها اشاره نمود و اظهار داشت: فاکتورهای دریافت اعتبارات بصورت منظم و زمانبندی شده، عدم وجود محدودیت های الزامی و غیرمنطقی مالی، کیفیت در کنترل مدیریتی و سیستم های خودپالایشی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق متناسب با ماموریت های هر بخش، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلفات بیشترین تأثیر را در انضباط مالی خواهد داشت. زالی اضافه کرد: طبیعتاً از خاصیت های بارز یک نظام کارآمد کنترل مدیریتی برخورداری از قابلیت های کنترل حال نگر و آینده نگر است، در صورتیکه در بیشتر موارد سیستم های کنترلی ما حال نگر خواهند بود، امروزه نقش سیستم های مدیریتی کنترلی و ابزارهای نظارتی آینده نگر به اندازه کافی از اهمیت وافر برخوردار شده اند. وی اشاره کرد: طبیعتاً با بهره گیری از نظام های کارآمد کنترل مدیریتی آینده نگر، پیش بینی و تشخیص بموقع احتمال وقوع بی انضباطی مالی کاهش پیدا خواهدنمود. زالی تصریح کرد: برخلاف آن چیزی که گاهی افکار عمومی را گرفتار اشتباه می کند، منظور از انضباط مالی و مدیریت هزینه ها فقط کاهش آن نیست، بلکه در حقیقت دادن نظم برای افزایش کارآمدی و شفافیت مالی است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: بدیهی است کارهای اقتصادی که در بستر فساد اداری و مالی می تواند ایجاد شود، با انجام انضباط مالی با نگاهی پیشگیرانه و با پرهیز از پنهان کاری در عرصه فعالیت مالی می تواند سبب توسعه و گسترش سازمان شود. زالی به راهکارهای نجات بخش کشور در عرصه اقتصادی همچون رشد اقتصاد، توسعه تولید، مهار تورم اشاره نمود و اظهار داشت: ناترازی بانکها و ضرورت انضباط مالی در کشور و مؤسسات اعتبار سبب می شود بخش زیادی از این ابعاد تورمی کنترل شود. وی افزود: در این جهت در راه رشد اقتصادی و رشد تولید بوسیله تسهیل صدور مجوزها، کاهش مالیات ها، شفافیت اقتصادی، تنوع بخشی به روش های مختلف تامین مالی و رعایت چارچوب های مبتنی بر انضباط مالی از راهکارهایی است که می تواند به این مساله کمک به سزایی کند. زالی در ادامه اظهار داشت: انضباط مالی یکی از راه های مقابله با تورم متوالی در اقتصادی مثل اقتصاد کشور ماست که مرتب تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آن تحمیل می شود؛ رعایت انضباط مالی در بودجه و دیگر ساختارهای کلان اقتصادی همیشه می تواند همانند یک سپر مقابل شوک های تورمی متوالی که موجب به خطر افتادن معیشت طبقه های ضعیف جامعه می شود، عمل کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اضافه کرد: در این جهت با طرح ریزی بودجه با پیش بینی منابع پایدار و کنترل مصارف، جلوگیری از ریخت و پاش ها، ممانعت از مصارف غیرضرور، تنظیم بودجه منضبط و استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس در صحت سنجی منابع و دقت در مصارف می توان گام اولیه کلان را در انضباط مالی برداشت. زالی در ادامه باتوجه به لطمه شناسی عمومی درباب ریشه تورم در اقتصاد کشور اشاره کرد: اگر بخواهیم نارسایی موجود را که اغلب به تورم های افسارگسیخته منجر می شود برشماریم، یکی از با اهمیت ترین عوامل رشد فراینده نقدینگی سرگردان در کشور است که قسمتی از آن ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانکها است، همین طور از طرف دیگر به سبب ساختار پیچیده اقتصاد ایران همیشه در سالهای اخیر نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می کند که با جهش آن شاهد افزایش تورم هستیم. بدین سبب دولت اگر بخواهد تورم را کنترل کند، ضمن برقراری سیاستی نوین در سیستم مالی باید در طولانی مدت با تنظیم و تمشیت بازتوزیع نقدینگی های سرگردان تصمیم گیری کند. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مباحث عمومی جهانی در عرصه اقتصاد به سبب بروز تنگناهای مالی دولت ها در سالهای اخیر بر ضرورت پرداختن به موضوع مهم مفهوم مدیریت مالی عمومی تحت عنوان PFM اصرار کرد و انضباط مالی را یکی از مباحث مهم در مفهوم مدیریت مالی عمومی دانست.
منبع: matabnama.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب