در یك پژوهش علمی مطرح شد
نیاز کشور به بازنگری قانون تقلب های علمی
تقلب علمی بوسیله سفارش آثار علمی پژوهشی به دیگران، امری است که متأسفانه در کشور ما جایگاه خاصی در میان گروهی از دانشجویان و حتی تعدادی از اعضای هیئت علمی دارد. پژوهشگران کشور برای حل این آسیب، قانون تصویب شده در این خصوص را زیر ذره بین برده اند.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، امروزه همگام با رشد فناوری اطلاعات و همین طور کمیت گرایی دانشگاهی و تلفیقی از دیگر عوامل جرم شناختی، پدیده تقلب و نداشتن صداقت علمی نیز شیوع بیشتری پیدا کرده و به معضلی برای جوامع دانشگاهی و همین طور مجامع قانون گذاری تبدیل گشته است؛ تا آنجا که حتی الزام به استفاده از سامانه های مشابهت یاب در مقالات فارسی و مانند آنها در مقالات لاتین و همین طور گرفتن تعهدنامه اصالت پژوهش در مقالات نتوانسته است مسئله اخلاق پژوهش را درونی سازی کند و پس کارگروه های اخلاق در پژوهش مراکز دانشگاهی را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.
به اعتقاد متخصصان، نبودن صداقت علمی یکی از لطمه های جدی نظام های آموزشی و پژوهشی است که می تواند پایه های پژوهش به و به تبع آن سایر حوزه های اجتماعی را متزلزل کند. رواج مدرک گرایی در کشور ما سبب شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعین حال عاشقان مدارک و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار علمی خصوصاً پایان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و مقالات علمی پژوهشی به کار گیرند و از سویی عدم یافتن شغل مناسب توسط تعدادی از فارغ التحصیلان بااستعداد سبب شده تا این افراد هم در جهت کسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار برای دسته اول تشویق شوند.
محققانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دانشگاه ارومیه در همین رابطه، پژوهشی را انجام داده اند که در آن به بررسی جرم تقلب در تهیه آثار علمی پرداخته شده است. آنها در این مطالعه، تحلیلی انتقادی را بر ارکان قانونی، مادی و روانی موضوع فوق انجام داده اند.
بنا بر نتایج این تحقیق، نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آنست که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. باتوجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام قانون گذار که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست.
دراین باره، حسن پوربافرانی، دانشیار و پژوهشگر گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و همکارانش می گویند: «ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم یا به عبارتی معاونت، مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست. برای اینکه سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خودرا آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است».
آن ها می افزایند: «از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، بعنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ نوع نتیجه ای ازجمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و غیره ندارد. درعین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. درواقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است».
بنابر بررسی های انجام شده در این تحقیق، مقصود اصلی قانون گذار از جرم انگاری تهیه متقلبانه آثار علمی و هنری، مبارزه با مشاغل کاذب بوده که در زمینه کارهای علمی و هنری به وجود آمده است. به همین دلیل تمرکز اصلی بر مقابله با تهیه کنندگان یعنی سفارش پذیرندگان تهیه آثار علمی تقلبی قرار داده شده و از جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهندگان خودداری شده است.
این موضوع، بگفته پوربافرانی و همکارانش، «امری است که غرض قانون گذار در خصوص مقابله با ریشه جرم را نقض می کند، چونکه تا سفارش دهنده باشد، جرم موجود است و حداکثر آنست که جرمی که تا پیش از تصویب این قانون با تبلیغات فراوان بصورت مشهود واقع می شد در خفا صورت می گیرد».
به گفته آنها، «همچنین قانون گذار در برخوردی ضعیف، رفتار سفارش پذیرنده را واجد تخلف انتظامی که تنها دارای مجوز مجازات اداری است، دانسته است که باید مورد بازنگری اصولی تری قرار گیرد».
یافته های پژوهشی فوق که در صورت توجه قانون گذاران این حوزه، ممکنست بتوانند در بهبود وضعیت اخلاق پژوهشی در کشور ما مؤثر واقع شوند، در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در دو فصلنامه «آموزه های حقوق کیفری» وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی انتشار یافته اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب