در قالب یك پژوهش بررسی شد
وضعیت تدابیر قضائی برای مقابله با جرایم غذایی
به گزارش مطب نما برخورداری از مواد غذایی و نوشیدنی های سالم، از اولیه ترین حقوق هر شهروند در هر جامعه ای بشمار می رود و هرگونه تخلف در این عرصه، بایستی با جدیت تمام پیگیری شود. اما آیا قانون و مقررات مربوط به این مورد در كشور ما كافی و جوابگو هستند؟!
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، مواد خوراكی و آشامیدنی ازآنجاكه جزو مهم ترین كالاهای اساسی جامعه بشری بوده و برای بقای انسان ها و تداوم حیات آنها ضروری هستند، مورد توجه سازمان ها و نهادهای بسیاری ازجمله سازمان بهداشت جهانی WHO و سازمان خواروبار و كشاورزی FAO قرار دارند كه برای سلامت و امنیت غذایی تعاریفی را هم عرضه كرده اند. این سازمان، سلامتی انسان ها را امری اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته و سلامت را یكی از اساسی ترین حقوق انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او می دانند.
بنا بر گفته پژوهشگران، حفظ بهداشت و سلامت مواد خوراكی از دو جهت حائز اهمیت است: اول ازنظر تأمین حقوق شهروندی؛ چونكه حق بهره مندی از غذای سالم یكی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می آید و حاكمیت وظیفه دارد تا بهره مندی از این حق را برای همه شهروندان فراهم آورد و دوم، این كه بهداشت غذایی، ضامن سلامت و پویایی جامعه است كه به نوبه خود پیشرفت هر جامعه ای را فراهم می آورد. ازاین رو پیشرفت یك جامعه، رهین سلامت آن و سلامت جامعه هم در گرو بهداشت غذایی است.
با عنایت به این نكات، تعدادی از پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحقیقی را به انجام رسانده اند كه هدف از آن، بررسی تدابیر قانونی برای پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات حوزه مواد خوراكی و آشامیدنی در نظام حقوقی ایران بوده است.
محققین فوق الذكر برای انجام این پژوهش و به منظور روشن شدن چرایی جرم انگاری رفتارهای انحرافی و غیراستاندارد در حوزه مواد خوراكی و آشامیدنی، مبحث را از جهت حقوق شرعی و عرفی مورد بررسی قرار داده اند.
بر مبنای یافته های این پژوهش، بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه مواد خوراكی و آشامیدنی مبین نحوه برخورد قانون گذار با رفتارهای مجرمانه در این حوزه می باشد. نتایج این مطالعه نشان داده است كه هرچند در قوانین مصوب به صورت كلی، شامل قوانین برنامه ای و كیفری به نحو خاص ضوابط و مقررات مفیدی توسط قانون گذار تعیین شده، با این وجود چالش ها و كاستی های فراوانی در قوانین موجود وجود دارد كه به منظور ارتقای سیاست جنایی- تقنینی این حوزه باید این چالش ها به خوبی شناخته شده و عزم جدی در بین مسئولان بخصوص نمایندگان مجلس برای رفع آنها ایجاد شود.
مونا طاهری دانالو، پژوهشگر گروه حقوق جزا و جرم شناسی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی و همكارانش در این تحقیق می گویند: «ده ها قانون و مقررات مختلف در مقاطع و برهه های مختلف زمانی تصویب شده و سبب ایجاد تراكم و تورم قوانین جزایی شده است. این امر از یك سو ناشی از تعدد مراجع قانون گذاری و از جانب دیگر به علت فقدان رویكرد جامع و كلی نگر در تدوین قوانین بوده و بر همین مبنا قانون گذار دائماً به دنبال اصلاح قوانین و تدوین ضوابط جدید بوده است».
آنها می افزایند: «ناهمخوانی و عدم انسجام قوانین و مقررات در این عرصه به نحوی است كه پژوهشگر نمی تواند از مطالعه آنها رویكرد سیاست جنایی- تقنینی ایران را بیابد. این ناهمخوانی و عدم انسجام باعث وجود تعارض در بعضی از مواد و مقررات قانونی شده به صورتی كه تشخیص قانون حاكم را برای مجریان دشوار می كند».
به اعتقاد طاهری دانالو و همكارانش كه نتیجه مطالعه آنها در مجله «پزشكی قانونی» انتشار یافته است: «با توجه به این كه قوانین موجود منطبق با نیازهای كنونی جامعه نیست، موارد گوناگونی وجود دارند كه قوانین در مورد آنها ساكت است. همینطور گستردگی قوانین بر ابهامات موجود در این عرصه افزوده و بر همین مبنا می توان آنرا یكی از چالش ها در این عرصه به حساب آورد».
بر این اساس با عنایت به این كه تغذیه ناسالم، آثار و نتایج ناگواری از قبیل شیوع بیماری ها و اختلالات جسمی و روانی را برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت، لازم است با عنایت به نتایج این تحقیق، تدابیری را در زمینه پیشگیری و مقابله با جرایم مواد غذایی پیش بینی نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب