ریشه بی پولی های نظام سلامت كجاست؟
مطب نما: چندین سال است كه «پول»، كلید واژه نگرانی های حوزه سلامت شده؛ با اجرای طرح تحول سلامت و انجام كارهای برزمین مانده و قوانین اجرا نشده، این دغدغه وجود دارد كه دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت تحت تاثیر بی پولی های این حوزه قرار گیرد.
به گزارش مطب نما به نقل از ایسنا، در كنار ریشه های مشكلات مالی این حوزه مانند ناپایداری منابع، هزینه های القائی و افزایش هزینه های درمانی، شهرام توفیقی - عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران- تاكید می كند كه بدقولی ها در تخصیص بودجه های سلامت، در بروز مشكلات مالی نظام سلامت بی تاثیر نبوده است؛ در عین حال در شرایط فعلی نباید تاثیر مشكلات اقتصادی كشور بر این حوزه را نادیده گرفت.
طرح تحول، بخشی از ماموریت های ذاتی وزارت بهداشت است
توفیقی در گفت وگو با ایسنا، با تاكید بر اینكه طرح تحول هم اكنون جزئی از نظام سلامت به حساب می آید و نمی توان آنها را از یكدیگر تفكیك كرد، اظهار داشت: طرح تحول برخی اقدامات و برنامه هایی را كه قوانین مربوط به آنها وجود داشت، اما امكان اجرا پیدا نكرده بودند را به اجرا درآورد و هم اكنون هم جزئی از نظام سلامت است. همه این فعالیت ها هم بخشی از ماموریت های ذاتی وزارت بهداشت هستند كه باید پس از این هم ادامه پیدا كنند. اگر محدودیت منابع وجود دارد، برای طرح تحول نیست؛ بلكه برای خود نظام سلامت ایران و مراكز درمانی است.
وی افزود: نظام سلامت با مشكلات مالی روبرو است. یكی از دلایل آن كم لطفی های سازمان برنامه و بودجه و در اختیار قرار نگرفتن پول های مربوط به طرح تحول است؛ بنابراین نظام سلامت دچار مشكل شد؛ به صورتی كه به جز سال 93، در هیچ یك از سال های پس از آن بودجه ای كه وزارت بهداشت درخواست كرده و تصویب گردید، عملا در اختیارش قرار نگرفت كه بتواند كارهای باقی مانده را به خوبی انجام دهد.
عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران در ادامه افزود: بحران مالی حوزه سلامت را می توان در قالب اقتصاد كشور تحلیل كرد؛ اقتصاد كشور یعنی مجموعه درآمدها، تولید و ثروت ملی دچار بحران هایی است و نظام سلامت هم جزئی از دولت می باشد كه تحت تاثیر صدمه های عمومی آن دچار مشكل شده است. نمی توان گفت وزارت بهداشت مشكل دارد، اما سایر وزارتخانه ها مشكلی ندارند. افزون بر آن مدیریت منابع و مصارف در تمام بخش های كشور دچار مشكل است و در آن هم شكی نیست. این مورد بخشی از خصوصیت های نامطلوب مدیریت كشور است كه منابع و مصارف عموما حساب و كتاب ندارند. وزارت بهداشت هم از این مورد بی نصیب نیست، اما در نظام سلامت مكانیزم بیمه ای با قاعده و قانون وجود دارد؛ تا زمانی كه بیمه سلامت در وزارت بهداشت ادغام نشده بود، بی پروا خدماتی تحت پوشش قرار داده می شد و به دنبال آن هزینه ها افزایش پیدا می كرد. امروز كه مسئولیت بیمه سلامت در دست وزارت بهداشت است، راهكارهای از پیش تعیین شده ای وجود دارد كه كمك می نماید وزارت بهداشت در این زمینه منطقی تر عمل كند. قبل از این، بی برنامگی در خرید یا ناپخته بودن برنامه ها و در نظر نگرفتن هزینه ها در وزارت بهداشت هم وجود داشت.
ریشه اصلی چالش منابع مالی نظام سلامت كدامند؟
توفیقی درباره دلایل بروز مشكلات مالی برای نظام سلامت هم توضیح داد و اظهار داشت: بودجه ای كه تخصیص داده نشد، بی برنامگی، اسراف كاری در تحت پوشش قراردادن خیلی از خدمات در بیمه پایه، نادیده گرفتن و جدا بودن بیمه تكمیلی و مصرف نادرست یارانه ها ریشه هایی هستند كه سبب شده هم اكنون مصرف بیشتر از منابع باشد. با این حال چاره هایی مانند تولید راهنماهای تجویز، در پیش گرفتن روشی منطقی برای پوشش خدمات در بیمه های پایه و تكمیلی و همینطور نظام ارجاع و پزشكی خانواده كمك می نماید تا هزینه ها و مصارف در نظام سلامت منطقی تر و عاقلانه تر باشد.
وی با اشاره به تاثیر تدوین راهنماهای مصرف بر بهبود وضعیت مالی نظام سلامت، خاطرنشان كرد: ما سال ها راهنمای بالینی نداشتیم، اما در یكی دوسال اخیر به خصوص زمانی كه انقباض مالی پیش آمد، لزوم استفاده از این راهنماها كه همیشه مورد ادعای سازمان های بیمه گر بوده، بیشتر احساس شد. وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر هم تلاش جدی در این مورد داشته اند. تا زمانی كه تعداد راهنماها به اندازه كافی نباشد، بطور قطع هزینه ها هم نامتعادل و نامتعارف خواهد بود. استفاده از راهنماهای بالینی و دستور مصرف آنتی بیوتیك ها و داروها كه سال قبل وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر ابلاغ كردند، یكی از طریق های كنترل هزینه های مصرف دارواست، اما هنوز به اندازه كافی نیست.
هدف افزایش تعرفه ها، افزایش دستمزد پزشكان نبود
عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران درباره تاثیر افزایش تعرفه ها بر هزینه های نظام سلامت هم توضیح داد و اظهار داشت: قانونی در كشور وجود دارد به نام « قانون خودگردانی بیمارستان های دولتی»؛ طبق این قانون بیمارستان های دولتی موظف می باشند از محل درآمد خود، خرج جاری را تامین كنند. این هزینه ها به جز حقوق كاركنان و سرمایه گذاری خدمات سنگین مانند ساختمان و تجهیزات است كه دولت به پرداخت آن كمك می نماید. تا زمانی كه این قانون وجود دارد، حداقل رشد هزینه های بیمارستان معادل تورم عمومی كشور است؛ در نتیجه با عنایت به اینكه محل درآمد بیمارستان ها فقط از پولی است كه از بیماران دریافت می شود، انتظار داریم تعرفه ها هم رشد كنند.
وی افزود: تعرفه ها چندین سال رشد نكردند؛ بنابراین بیمارستان ها در مضیقه مالی بودند و افزایش تعرفه ها هم گریزناپذیر بود. این امكان وجود داشت كه مبحث بهتر مدیریت شود؛ برای مثال تعرفه ها به صورت پلكانی افزایش پیدا كنند، بخش مربوط به دستمزد پزشكان افزایش زیادی پیدا نكند و بخش مربوط به بیمارستان ها بیشتر افزایش پیدا كند.
توفیقی در ادامه بیان كرد: شاید اگر مدبرانه تر عمل می شد بهتر بود، اما امروز دوستان ما در وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر به این نتیجه رسیدند كه بخش مربوط به دستمز پزشكان نباید زیاد افزایش پیدا كند و بخش بیمارستان باید افزایش بیشتری داشته باشد.این كار برای مدتی سبب شد هزینه های سلامت افزایش و دستمزدهای پزشكان هم بالا رود.
عضو انجمن اقتصاد سلامت تصریح كرد: منظور از افزایش تعرفه ها، افزایش دستمزد پزشكان نبود؛ بلكه منظور این بود كه بیمارستان ها بتوانند درآمد كافی را برای امور جاری خود داشته باشند. این مورد منابع مالی وزارت بهداشت را به چالش كشیده است. اگر تدبیر بیشتری در افزایش تعرفه ها داشتیم، محاسبات بهتری انجام می دادیم و راهنماهای بالینی و تجویز را همزمان با افزایش قیمت ها و كاهش فرانشیز عمل می كردیم، وضعیت بهتر از این بود. با وجود اینكه صدمه دیده ایم، اما جلوی آن دارد گرفته می گردد و امیدواریم به نتیجه برسد.
تعامل نظام سلامت با بخش خصوصی كافی نیست
توفیقی با اشاره به انتقاداتی كه درباره تاثیر حضور كمرنگ پزشكان بخش خصوصی در بخش دولتی و همینطور تاثیر آن بر هزینه های نظام سلامت، اظهار داشت: از پس از انقلاب، وقتی پزشكی فارغ التحصیل می گردد باید به علت وجود قانون تحصیل رایگان، مدتی را در مناطق محروم كار كند؛ پس می توان گفت آنها تعهد خویش را به دولت انجام داده اند و نمی توان مجبورشان كرد كه حتما در بخش دولتی كار كنند. بخش خصوصی باری از دوش وزارت بهداشت برمی دارد، افزون بر آن اگر بیمارستان یا درمانگاهی داشته باشد، دچار استهلاك می شود؛ ازاین رو ناگزیر هستیم تعرفه ای كه به آنها تعلق می گیرد را بیشتر در نظر بگیریم. ما در قانون اساسی خود پذیرفته ایم كه بخش خصوصی فعال باشد. بخش خصوصی فعال اگر كنترل شده عمل كند، نه تنها هزینه ای تحمیل نمی كند بلكه می تواند كمك كننده هم باشد، اما الان به نظر می آید كه كنترل نشده نیست.
وی اضافه كرد: در طرح تحول، طرح بهبود هتلینگ بیمارستان ها اجرا شد تا جذابیت بیمارستان های دولتی افزایش یابد، اما ظرفیت دولت به اندازه ای نیست كه این كار را برای همه جا انجام دهد. ما ناگزیر هستیم بخش خصوصی را داشته باشیم. اگر بتوانیم نظارت و كنترل داشته باشیم كمك كننده خواهد بود و هیچ بار اضافه تری نخواهد داشت.
توفیقی تصریح كرد: تعامل نظام سلامت با این بخش به اندازه كافی نیست. از طرفی هم نظام ارجاع یكی از بسترهایی است كه بخش خصوصی و دولتی به راحتی می توانند با یكدیگر همكاری كنند. البته این مورد به معنای حل مشكلات نیست، بلكه به این معناست كه به مردم سرویس و خدمات بهتری داده می شود. هم اكنون به علت گروه های قدرتمند حاضر در بخش خصوصی و همینطور گروه های دولتی كه در بخش خصوصی هم فعال می باشند، تعامل مثبتی به نفع جامعه شكل نگرفته است.
تولید داخل؛ راهكار طولانی مدت دور زدن تحریم ها
عضو انجمن اقتصاد سلامت ایران درباره آینده نظام سلامت در شرایط تحریم ها هم توضیح داد و اظهار داشت: مشكلات مالی كه برای حوزه سلامت پیش می آید بیشتر در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی است؛ چون وابستگی ارزی دارند. آن طوفان هم مربوط به همین دو حوزه است كه می تواند برای ما مشكل آفرین باشد. در كوتاه مدت راهكاری برای آن نیست، اما در طولانی مدت با استفاده از تولید داخل می توان برای آن كاری انجام داد.
وی افزود: بعضی از اقتصاددان هایی كه با آنها صحبت كرده ایم هم فعلا ذخیره كردن را لحاظ می كنند كه آن هم به علت مشكلات ارزی و نوسان قیمت ارز دچار مشكل شده است. تحریم ها هم شروع شود این مشكل تشدید می گردد.
توفیقی همینطور افزود: زیر ساخت تولید بعضی از داروها و تجهیزات پزشكی در كشور وجود دارد. وقتی تحریم ها را دور بزنیم با كشورهای دیگر وارد معامله می شویم، قبلا هم این كارها را انجام داده ایم و امكان دارد اوضاع به همان وضعیت كشیده شود؛ بنابراین طبیعتا كیفیت محصولات هم پایین تر می آید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب